مصر تصل إلى المرتبة الحادية عشرة عالمياً في عدد السكان المتوقع

الكلمة المفتاحية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا يسلط الضوء على حالة السكان في مصر والعالم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكان. وكشف البيان عن توقعات تشير إلى أن مصر ستحافظ على ترتيبها الثالث عشر عالميًا حتى عام 2035، مع توقع الانتقال إلى المرتبة الحادية عشر بحلول عام 2050.

عدد سكان مصر بالداخل وفقاً لبيانات الجهاز المركزي

ازدادت أعداد سكان مصر من 94.8 مليون نسمة في عام 2017 إلى 108.6 مليون نسمة في بداية عام 2026، حيث تمثل الزيادة 13.8 مليون نسمة، موزعة بين 51.4% ذكور و48.6% إناث، مع نسبة 105.6 ذكور لكل 100 أنثى. وبلغت نسبة سكان الحضر 42.7% والريف 57.3%، متصدرة محافظة القاهرة عدد السكان بـ 10.5 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة بـ 9.8 مليون نسمة. وتعكس الكثافة السكانية حيث ارتفعت من 92.4 نسمة/كم² في عام 2017 إلى 108.1 نسمة/كم² في عام 2026.

معدل الإنجاب وفقاً للمسح الصحي للأسرة المصرية

تراجع معدل الإنجاب الكلي إلى 2.33 طفل لكل سيدة في عام 2025 مقارنة بـ 2.85 طفل لكل سيدة في عام 2021، مما يدل على التحسن في مؤشرات الإنجاب. ويشير هذا التغيير إلى تقدم ملحوظ في إدارة المجتمعات السكانية، مع الانخفاض المستمر في مستوى المواليد.

الإسقاطات السكانية المستقبلية في مصر

بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور 69.7 سنة وللإناث 74.7 عام 2026. وإذا انخفض معدل الإنجاب إلى 2.1 مولود لكل سيدة بحلول عام 2032، فمن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى حوالي 117.8 مليون نسمة. واستمر الاتجاه نحو انخفاض معدل المواليد خلال السنوات السابقة، مما أدى إلى تراجع معدل الزيادة الطبيعية، الذي انخفض من 21.1 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 12.4 لكل ألف نسمة عام 2025.

قوة العمل وفقاً لبيانات بحث القوى العاملة لعام 2025 تشير إلى أن حجم قوة العمل (15 سنة فأكثر) بلغ 34.2 مليون نسمة، بمعدل بطالة 6.3%، حيث يرتفع المعدل بين الإناث إلى 15.3% بينما يظل 3.7% بين الذكور.

جهود الدولة للحد من النمو السكاني

تسعى الدولة إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية عبر خطة عاجلة تمتد حتى عام 2027، تهدف إلى تقييم الوضع السكاني وتوفير رؤية مستقبلية حتى عام 2030، حيث تركز بشكل خاص على المناطق الأكثر كثافة سكانية.

• جمع البيانات والمؤشرات من مصادر وطنية مختلفة.
• تحليل الفجوات وتحديد الحلول الملائمة لكل منطقة.
• إعداد خطة عمل عاجلة ومحددة.
• تتبع مؤشرات الأداء وتنفيذ الخطط بشكل تدريجي.

وتستمر الجهود الوطنية في التحسين من خلال مستهدفات استراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة، مما يعكس التزام الحكومة بتخفيض النمو السكاني وتحسين الظروف المعيشية.