مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يتصدر تقرير البرلمان قبل مناقشته المقبل

الكلمة المفتاحية: جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء، الموافقين 13 و14 يوليو 2026، حيث يترأس المستشار هشام بدوي الشؤون المتنوعة المطروحة أمام المجلس. يشمل جدول الأعمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وعدد من اللجان الأخرى حول مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

هدف مشروع القانون

يسعى مشروع القانون إلى إعادة هيكلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في إطارٍ يتسم بالمرونة الإدارية والمالية. يعمل هذا الجهاز، من خلال تطبيق أساليب أقل تعقيدًا، على تحقيق الأهداف العليا الخاصة بالتنمية المستدامة ودعم الشفافية والحوكمة، مما يجعله محركًا أساسيًا لهذا المسار التنموي.

توافق القانون مع الدستور

أكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يتماشى مع أحكام الدستور، وخاصة المادتين 27 و28 اللتين تعكسان أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. تساهم تلك الأهداف في توفير بيئة تنافسية وتشجع على جذب الاستثمارات، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي الذي يحقق الفائدة لجميع الفئات.

تحديات وفرص جديدة

تبرز التحديات التي تواجهها الدولة في المجال التنموي، وقد أوضحت اللجنة أهمية دور الجهاز في جذب الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص. يسهم الجهاز في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية من خلال تعزيز التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي.

• إعادة هيكلة الجهاز بهدف تحسين الأداء.
• تعزيز كفاءة الرقابة والشفافية الإنتاجية.
• خلق بيئة جاذبة للاستثمار.
• مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن التطورات الإقليمية.

تعمل الحكومة على إعادة تشكيل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ليكون أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف التنموية، مما يرسخ الثقة لدى المستثمرين ويعزز من فرص التنمية المستدامة.