أسعار الذهب في السعودية ترتفع اليوم الجمعة 10 يوليو

اسعار الذهب

بدأت اسعار الذهب في السعودية تعاملات يوم الجمعة، حيث شهدت استقراراً نسبياً في مختلف الأعيرة، بالتزامن مع هدوء حركة المعدن النفيس في الأسواق العالمية، ويستمر المستثمرون في متابعة تطورات التضخم والتوترات الجيوسياسية، بين الولايات المتحدة وإيران، مع تأثير توقعات السياسة النقدية الأمريكية بشكل مباشر على اتجاهات أسعار الذهب.

لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كأحد الملاذات الآمنة للمستثمرين في المملكة العربية السعودية، ويلاحظ استمرارية حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، مما يجعل المتعاملين يراقبون تحركات الأسعار بشكل يومي، وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة سواء للشراء أو الاستثمار.

أسعار الأعيرة

جاءت اسعار الذهب في السعودية وفقاً لبيانات منصة Saudi Gold Price، على النحو التالي:

• عيار 24: 496.1 ريال للغرام، بما يعادل 132.3 دولار.
• عيار 22: 454.8 ريال للغرام.
• عيار 21: 434.1 ريال للغرام، بما يعادل 121.3 دولار.

تعكس استقرار الأسعار المحلية تماسك أسعار الذهب العالمية، ويرتبط السوق السعودي بحركة الأوقية في الأسواق الدولية، ويتأثر أيضاً بتقلبات أسعار صرف الدولار وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

أسعار السبائك

سجلت أسعار السبائك الذهبية في السعودية استقراراً ملاحظاً، وجاءت وفق آخر تحديثات الأسعار كالتالي:

• سبيكة ذهب وزن 10 غرامات: 5100.1 ريال، بما يعادل 1360.1 دولار.
• سبيكة ذهب وزن 50 غراماً: 25153.4 ريال، بما يعادل 6707.6 دولار.
• سبيكة ذهب وزن كيلوغرام واحد: 499,594.3 ريال، بما يعادل 133,225 دولاراً.

يفضل العديد من المستثمرين اقتناء السبائك الذهبية باعتبارها وسيلة استثمارية طويلة الأجل، وذلك يعود لوجود تكلفة مصنعية أقل مقارنة بالمشغولات الذهبية، إضافة إلى سهولة الاحتفاظ بها وتداولها.

الأسواق العالمية

استقرت اسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 4122.09 دولار للأوقية، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية تتجاوز 1%، حيث تواصل الأسواق تقييم تداعيات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.

تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، تسليم أغسطس، بنسبة 0.2% لتصل إلى 4131.50 دولار للأوقية، في ظل ارتفاع التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال سبتمبر بنسبة 64% مقارنة بنحو 54% قبل أسبوع، مما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم.

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي عقد في يونيو، تصاعد مخاوف صانعي السياسة النقدية بشأن الضغوط التضخمية، حيث أشار عدد محدود من الأعضاء إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في حال دعت الظروف لذلك.