تحركات أسعار الفائدة في مصر تثير تساؤلات المستثمرين
{اللجنة السياسية النقدية}
شهد عام 2026 أربعة اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث اتخذت اللجنة قرارًا بخفض أسعار الفائدة في الاجتماع الأول، قبل أن تُثبت أسعار العائد الأساسية في ثلاثة اجتماعات متتالية، وذلك تجاوبًا مع تطورات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.
اجتماع فبراير: خفض أسعار الفائدة
استهلت لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها في عام 2026 بقرار تقليص أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة الواحدة 19.00% وسعر عائد الإقراض 20.00%، كما تم خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك من 18% إلى 16% لدعم السيولة في القطاع المصرفي.
تثبيت أسعار الفائدة في أبريل ومايو
خلال الاجتماع الثاني للجنة في 2 أبريل 2026، تقرر الإبقاء على الأسعار دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع عند 19.00% وسعر عائد الإقراض عند 20.00%. جاء القرار استجابة لتقييم اللجنة لتطورات معدلات التضخم منذ الاجتماع السابق.
قرارات يوليو واستمرار الاستقرار
في 9 يوليو 2026، أبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة الواحدة عند 19.00% وسعر عائد الإقراض عند 20.00%، بعد تقييم أخر التطورات والاتجاهات التضخمية.
| التاريخ | القرار |
|---|---|
| 12 فبراير 2026 | خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس |
| 2 أبريل 2026 | تثبيت أسعار الفائدة |
| 21 مايو 2026 | تثبيت أسعار الفائدة |
| 9 يوليو 2026 | تثبيت أسعار الفائدة |
- عقدت لجنة السياسة النقدية 4 اجتماعات حتى الآن.
- خفضت أسعار الفائدة مرة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع فبراير.
- ثبتت أسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية خلال اجتماعات أبريل ومايو ويوليو.
- تستقر أسعار الفائدة الأساسية حاليًا عند 19.00% للإيداع و20.00% للإقراض.
تستمر لجنة السياسة النقدية في مراقبة المؤشرات الاقتصادية بدقة لضمان استقرار النشاط الاقتصادي.
تعليقات