18 هيئة مكتب تعتمد القوائم المالية لجهاز مستقبل مصر

وافقت الهيئة البرلمانية المشتركة على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، حيث شمل الاجتماع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، وتم تعديل المادة (25) بحذف الفقرة المتعلقة بإعداد الجهاز المركزي للمحاسبات لتقارير مؤشرات الأداء السنوية.

تنص المادة (25) بعد التعديل على أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والصندوق السيادي، والصندوق الخدمي، ملزمون بإعداد قوائم مالية سنوية وأخرى ربع سنوية وفق القواعد التي تحددها اللوائح الداخلية المعمول بها، ويتولى مراقب الحسابات مراجعة هذه القوائم طبقًا لمعايير المراجعة المصرية أو الدولية، ويجب عليه تقديم تقاريره إلى مجلس الإدارة، الذي سيقوم بدوره بعرضها على رئيس الجمهورية.

الأهداف المبتغاة من المشروع

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز فعالية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وضمان شفافيتها وكفاءتها في إدارة الموارد، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وتحفيز الاقتصاد الوطني.

تأثير المشروع على اللجان المعنية

تشمل اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان متعددة، ومنها لجنة الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي؛ مما يعكس التنسيق بين مختلف القطاعات لمتابعة تنفيذ المشروع بشكل فعال.

اجتماع متكامل لمناقشة المشروع

عُقد الاجتماع بحضور عدد من الشخصيات البارزة مثل المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، كما شهدت المناقشات حضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، فضلًا عن أعضاء مجلس النواب من مختلف الانتماءات السياسية.

• تعزيز الشفافية في إدارة الموارد.
• تحفيز المشاركة المجتمعية في البرامج التنموية.
• تحقيق التعاون بين الجهات الحكومية والأهلية.
• رصد الأداء بدقة وموضوعية.

تحمل هذه التطورات دلالات إيجابية لمستقبل التنمية في مصر؛ إذ ترسخ أسس العمل القانوني والشفافية.