صندوق النقد يراجع توقعات النمو في اليورو وبريطانيا واليابان وكندا

خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو في منطقة اليورو وبريطانيا واليابان وكندا لعام 2026، إذ جاءت هذه التقديرات نتيجة التأثيرات السلبية المستمرة الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل الماضي.

توقعات صندوق النقد للنمو في منطقة اليورو وبريطانيا

توقع الصندوق أن يسجل النمو في منطقة اليورو 0.9% لعام 2023 و1.2% لعام 2027، مع تراجع توقعات عام 2026 بنحو 0.2 نقطة مئوية؛ ويعزى ذلك إلى ضعف الزخم في الدول الأخرى، بالإضافة لتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، رغم اتخاذ بعض البلاد تدابير احترازية من خلال السياسات المالية.

وفي المملكة المتحدة، يبدو أن النمو سيتراجع إلى 1% في عام 2024، قبل أن يرتفع مجدداً إلى 1.3% في عام 2027 مع تراجع آثار صدمة أسعار الطاقة.

نمو الاقتصاد في اليابان وكندا

أشار التقرير إلى تباطؤ النمو في اليابان إلى 0.4% في عام 2024؛ حيث تم اتخاذ تدابير دعم مالي مع زيادة أسعار الطاقة، بينما يتوقع أن يرتفع إلى 1.1% في عام 2027 مع تعافي الصادرات.

في كندا، تشير التقديرات إلى تراجع النمو إلى 1.1% في عام 2026، على أن يتعافى لاحقاً إلى 1.6% في عام 2027، حيث يسهم تحسن معدلات التبادل التجاري واستمرار الاستهلاك في تعويض بعض التبعات السلبية الناتجة عن تباطؤ النمو السكاني وضعف الاستثمارات.

• ارتفاع الضغط الناتج عن أسعار الطاقة يؤثر سلباً في النمو.
• تنفيذ السياسات المالية يبقى عنصراً أساسياً في الانتعاش الاقتصادي.
• تأثيرات الطلب الخارجي تسهم في تعافي بعض الاقتصادات.
• الاستثمار الخاص ضرورة لتحفيز النمو في المستقبل.

يتعلق مستقبل النمو في عام 2027 بمدى فعالية تنفيذ السياسات واستمرار جاذبية الاستثمار الخاص، مما يؤشر إلى تحديات تتطلب استجابة استراتيجية شاملة ومترابطة.