البحث عن السياسات المالية بين “المالية” وصندوق النقد يهدف لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

الكلمة المفتاحية

استقبلت وزارة المالية في أبوظبي وفدًا من صندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز التعاون وتنمية السياسات المالية في الإمارات. وجرى خلال الاجتماع تناول أبرز التطورات في الأداء المالي للعام 2025 والنصف الأول من 2026، إذ حضر جانب الوزارة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وضم وفد الصندوق سعيد بخاش، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، ومجموعة من الخبراء.

الاستعراض الشامل للأداء المالي

ركز اللقاء على تقييم الأداء المالي والذي يبرز التأثيرات المباشرة للتطورات المالية على الميزانية العامة، كما جرت مناقشات حول أساليب إدارة المخاطر المالية وتحديات الدين العام. جاءت هذه المناقشات في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة إلى ابتكار استراتيجيات جديدة تساير النمو الاقتصادي السريع ومتطلبات المستقبل.

استدامة الموارد وتعزيز القدرات

وأكد يونس الخوري على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى ترسيخ نموذج مالي مستدام يعتمد على تنويع الإيرادات وكفاءة إدارة الموارد، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات مع صندوق النقد الدولي تعكس التزام الوزارة بتطبيق المعايير العالمية في أمور الحوكمة المالية. وتطرق أيضًا إلى التحديات الناشئة، والتي تتطلب تحديث السياسات المالية وتطوير الأنظمة الضريبية بما يكفل استدامة الموارد للأجيال المقبلة.

المبادرات والسياسات المستقبلية

في سياق تقييم مستمر للأداء، أكد الخوري على نجاح الاستراتيجيات الحالية في مواجهة التحديات المالية، موضحا أن الوزارة ستستمر في إطلاق المبادرات التي تدعم تحقيق الأهداف المالية للميزانية في عام 2026. كما أشار إلى أهمية التركيز على تطوير استراتيجيات مبتكرة لإدارة الدين العام، بما يخدم الأهداف التنموية الشاملة للدولة.

• تنويع الإيرادات وتعزيز كفاءة الموارد.
• تطبيق المعايير العالمية في الحوكمة المالية.
• تطوير استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات.
• تعزيز أدوار مؤسسات المالية العامة في تقديم الدعم الفني.

تؤكد هذه الجهود على التزام الإمارات بالتحسين المستمر للأداء المالي، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتمويل الحكومي على المدى البعيد.