فائض الحساب الجاري يصل إلى 300.2 مليار درهم في 2025

فائض الحساب الجاري

بلغ فائض الحساب الجاري لدولة الإمارات في عام 2025 نحو 300.2 مليار درهم، ما يمثل حوالي 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالمقارنة مع 319.0 مليار درهم، أو 15% من الناتج في عام 2024. هذا الأداء القوي يُظهر استمرارية قوة الوضع الخارجي للدولة، نتيجة الزيادة الملحوظة في صادرات السلع والخدمات وصافي الاستثمارات الخارجية، وفقًا لتقرير مصرف الإمارات المركزي.

السلع والخدمات

سجل حساب السلع فائضًا يصل إلى 213.5 مليار درهم في عام 2025، وكان ذلك نتيجة للطلب الخارجي المستمر. ارتفعت صادرات السلع من 1.713 تريليون درهم في 2024 إلى 2.056 تريليون درهم في 2025، مما يعكس أهمية دولة الإمارات كمركز تجاري رئيسي. كما نمت الواردات بوتيرة أسرع، حيث زادت من 1.469 تريليون درهم إلى 1.843 تريليون درهم، مما يعكس قوة الاستثمارات والاستهلاك المحلي. بلغ صافي حساب السلع نحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، متراجعًا من 11.4% في العام السابق. في نفس السياق، ارتفع فائض خدمات السفر من 147.0 مليار درهم إلى 156.1 مليار درهم، داعمًا مكانة الدولة كمركز عالمي للسياحة.

القطاع الخارجي

حافظت دولة الإمارات على فائض الحساب الجاري، الذي بلغ 300.2 مليار درهم، عن طريق الاستثمار في الأصول المالية الخارجية. سجل الحساب المالي صافي تدفق للخارج بلغ 362.6 مليار درهم. أظهر الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق للخارج قدره 55.5 مليار درهم، ما يعكس مدى اهتمام المقيمين بالاستثمار في الخارج مع زيادة الاستثمارات الواردة. أيضًا، سجلت الاستثمارات الأخرى صافي تدفق للخارج بلغ 54.4 مليار درهم، مما يدل على نمو الأصول الاحتياطية نتيجة لمعاملات ميزان المدفوعات.

• فائض الحساب الجاري بلغ 300.2 مليار درهم.
• صادرات السلع ارتفعت إلى 2.056 تريليون درهم.
• زيادة في فائض خدمات السفر بنسبة 6.1%.
• صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 55.5 مليار درهم.

تُظهر هذه البيانات أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي، مما يرجع إلى قوة الفائض في الحسابات والزيادة المستدامة في الصادرات.