مصر تستعد لمواجهة الشح المائي بمشروعات المعالجة الثلاثية الجديدة

المياه

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة قامت بتنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي، يهدف هذا الجهد المستمر إلى توفير الموارد المائية اللازمة لدعم التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

أوضح الوزير أن هذه المشروعات تمثل خطوة استراتيجية تواجه التحديات المتعلقة بالمياه، حيث شهدت منظومة معالجة المياه طفرة كبيرة من خلال تنفيذ ثلاثة مشروعات كبيرة، تأتي محطة “الحمام” في مقدمتها بطاقة إنتاجية تصل إلى 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، تليها محطة “بحر البقر” بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، ثم محطة “المحسمة” التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 1.3 مليون متر مكعب يوميًا.

استراتيجية جديدة لترشيد الاستخدام

أضاف فاروق أن الرؤية الحالية تتجاوز إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، فهناك مسارات بديلة تهدف لضمان استدامة الموارد؛ من أهمها التوسع في تحلية مياه البحر للحد من الضغط على المصادر التقليدية وتلبية الاحتياجات المتزايدة، إضافة إلى تطبيق نظم الري الحديثة للتحول من الري التقليدي إلى الري بالتنقيط والرش، مما يقلل الفاقد من المياه، ويرفع كفاءة الاستخدام عبر تعزيز وعي المزارعين واعتماد أساليب زراعية ذكية ومستدامة.

يجب التنويه إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في معالجة المياه ونظم الري أصبحت ضرورة ملحة لتأمين مستقبل الأجيال القادمة من الغذاء، ولتحويل التحديات المائية إلى فرص تنموية واعدة.

تراكم الخبرات ونجاح الحلول العلمية

تأتي هذه التصريحات لتؤكد رسالة الحكومة في تبني حلول علمية وعملية شاملة، بهدف إدارة ملف المياه بشكل فعال، مما يضمن استمرارية خطط التنمية الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.

• استثمار مستدام في مشروعات معالجة المياه.
• تطوير جملة أساليب الري وتحسين كفاءة الاستخدام.
• تعزيز الثقافة الزراعية لدى المزارعين.
• تطبيق تكنولوجيا حديثة في كافة مجالات الزراعة.

تتضافر الجهود الوطنية من أجل تحقيق رؤية مستقبلية تضمن الأمن المائي والقدرة على مواجهة الأزمات الناتجة عن ندرة المياه.