نمو السيولة النقدية في الإمارات يصل إلى 126 مليار درهم

تقرير برلماني

كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن تحسن عام في المؤشرات المالية الممتدة من عام 2023 حتى عام 2025، حيث بلغت السيولة النقدية 126 مليار درهم، وارتفعت الأصول إلى 429 مليار درهم في عام 2025، بعد أن كانت 349 مليار درهم في 2024، فيما سجلت الأرباح 77.5 مليار درهم، مما يعكس نتائج إيجابية ملحوظة.

الأداء الاقتصادي المتميز

تظهر الأرقام تقدمًا كبيرًا في صافي الأرباح، إذ ارتفعت من 12.5 مليار درهم عام 2023 إلى 77.5 مليار درهم في عام 2025، مما يوضح نموًا تراكميًا مذهلاً بلغ 520%، وهو ما يعكس قوة أداء الاقتصاد وكفاءة الإدارة الحكومية للموارد. وقد شهدت الإيرادات الضريبية تطورًا، حيث بلغت الضرائب المستحقة على الشركات 39.17 مليار درهم، بينما نمت إيرادات ضريبة القيمة المضافة وغيرها إلى 14.42 مليار درهم في عام 2025.

الإنفاق التشغيلي والإستشاري

استمر الإنفاق في النمو، مع ارتفاع إجمالي الرواتب والمنافع إلى 28 مليار درهم، بزيادة 21% مقارنة بعام 2024. كما ارتفع الإنفاق على الخدمات الاستشارية والمهنية ليستقر عند 2.43 مليار درهم، مما يعكس أهمية الاستعانة بالخبرات المتخصصة. في سياق آخر، بلغ الفائض 17.39 مليار درهم، مع تخصيص 1.5 مليار درهم لدعم المتضررين من الظروف المناخية، حيث تم تحويل 140.945 مليون درهم لمعالجة الحالات المستحقة.

التحديات التنفيذية

رغم هذه النجاحات، يواجه تنفيذ الدعم تحديات معقدة؛ حيث لم يُصرف حوالى 71 مليون درهم بسبب تأخيرات إجرائية، كما أن جزءًا كبيرًا من الاعتمادات لم تتم المطالبة به، مما يت طلب وجود آلية واضحة لضمان سرعة الوصول إلى الدعم. كما أوضح التقرير أن عدم صدور قرارات صرف لمشروع تطوير التعليم كان أحد الأسباب وراء عدم صرف 550 مليون درهم.

• زيادة الأجور والعلاوات للموظفين.
• ارتفاع في الإنفاق على الدراسات المهنية القانونية.
• تحديات في صرف مخصصات الدعم.
• التخلف عن تعيينات الكوادر الأكاديمية.

تشير هذه المؤشرات إلى فرص واعدة، ولكنها تبرز أيضًا الحاجة الملحة لمعالجة التحديات لتحقيق الأقصى من الفوائد المتاحة.