قرار منصور بن زايد لإنشاء محكمة متخصصة بجرائم الاتجار بالبشر
القرار رقم 40 لسنة 2026
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ورئيس ديوان الرئاسة، قرارًا بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة وصون حقوق الإنسان، وجاء القرار كجزء من جهود تطوير القضاء المتخصص وتحقيق العدالة الناجزة.
تعزيز اختصاص المحكمة الجديدة
تعمل المحكمة الجديدة تحت إشراف دائرة القضاء في أبوظبي، حيث تضم هيكلًا تنظيميًا متكاملًا من نيابة عامة مسؤولة عن التحقيق والادعاء في قضايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى دوائر ابتدائية واستئنافية مختصة. يهدف هذا النظام إلى تحسين كفاءة الإجراءات القضائية وتسريع عملية الفصل في الدعاوى، مما يسهم في تحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية.
التوجه نحو حماية حقوق الإنسان
تم تحديد اختصاص المحكمة بشكل واضح بحيث تشمل جميع قضايا الاتجار بالبشر التي تحدث في نطاق الإمارة. كما ألزم القرار الدوائر القضائية المعنية بإحالة القضايا إلى المحكمة المستحدثة، ما لم يكن قد تم إقفال باب المرافعة في الدعوى، وذلك لضمان حصول كل حالة على معالجة شاملة وفقًا لنظام العدالة المتخصص.
جدول يوضح تفاصيل القرار
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| رقم القرار | 40 لسنة 2026 |
| مجال العمل | جرائم الاتجار بالبشر |
| الجهة المختصة | دائرة القضاء – أبوظبي |
| مرحلة العمل | من نيابة عامة إلى دوائر قضائية |
- الهدف تعزيز العدالة الناجزة.
- توفير حماية حقوق الإنسان بشكل فعّال.
- تسريع إجراءات التقاضي.
- توحيد الجهود القانونية ضد الاتجار بالبشر.
يساهم هذا القرار في ترسيخ مبدأ العدالة وتعزيز جهود الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، مما يعكس التزام أبوظبي بتوفير بيئة قانونية آمنة.
تعليقات