فتح المجال للرأي العام.. توجيهات جديدة لدعم منظومة التموين

كشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ملامح المرحلة الانتقالية لمنظومة الدعم في مصر، حيث سيشهد العام المالي 2026-2027 تطبيق المنظومة الجديدة للدعم. تأتي هذه الخطوات الاستراتيجية بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعطى الأولوية لفتح المجال للرأي العام لمراجعة القضايا الجماهيرية المهمة، بما يعزز العدالة الاجتماعية من خلال التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

آليات تنفيذ دقيقة ومراجعة شاملة لقواعد بيانات مستحقي الدعم

أوضح كمال، في مداخلة هاتفية مع برنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الوزارة تعمل على وضع آليات تنفيذ دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. تتضمن هذه العملية مراجعة شاملة لقواعد بيانات بطاقات التموين، لضمان تحديث المعلومات وتفادي أي أخطاء تضر بحصة المواطنين. تعتبر هذه الخطوة أساسية لإنجاح التحول الرقمي والإداري الذي تتبناه الحكومة في قطاع الدعم. يتم حاليا دراسة آراء المواطنين بشكل شامل، حيث تهدف الحكومة إلى بلورة صيغة توافقية تمنح المواطن حقه في الدعم.

الجدول الزمني والسيناريوهات المتوقعة لتطبيق المنظومة الجديد

ذكر أحمد كمال أن الدولة المصرية تقوم بإعداد خطة واضحة للتحضير لهذه الخطوة، مع دراسة جميع السيناريوهات الممكنة للتطبيق، سواء في الربع الأول أو الثاني من العام المالي 2026-2027. سيتم الإعلان عن التوقيت الدقيق وآلية التنفيذ من خلال مؤتمر صحفي رسمي. تعكس هذه الاستجابة حرص الحكومة على الشفافية، حيث لن يتم اتخاذ أي قرار نهائي دون اطلاع المواطنين على الأبعاد المختلفة للعملية وتلقي استفساراتهم.

أهمية الحوار المجتمعي في صياغة نظام دعم عادل

تؤكد الحكومة أن إشراك الرأي العام في مراجعة منظومة الدعم يشكل جزءاً أساسياً من عملية التطوير، حيث يعزز التواصل والثقة بين المواطن والدولة. تركز الدراسات الحالية على أثر الدعم النقدي على مستوى معيشة المواطنين، ومدى قدرته على تقليل الفجوات الناتجة عن تقلب أسعار السلع. تتم الاجتماعات الدورية بين وزارة التموين ومجلس الوزراء لمتابعة تطورات التنفيذ والالتزام بمعايير حماية الفئات الأكثر احتياجًا.

• تنقية قواعد بيانات المستحقين لضمان دقة المعلومات.
• تقييم آثار الدعم النقدي على الحياة المعيشية.
• التواصل المستمر مع المواطنين للتأكد من فعالية المنظومة.

يُعتبر التحرك نحو الرقمنة وتطبيق الآليات النقدية خطوة هامة لتقليل الهدر في الموارد. سيكون لهذا التحول تأثير إيجابي على ميزانية الدولة وقدرتها على توفير خدمات أساسية للمواطنين في مجالات مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. الفترة المقبلة ستشهد تواصلًا مكثفًا بين وزارة التموين والمواطنين لإطلاعهم على مستجدات المنظومة مع الحفاظ على مكتسبات المواطنين.