صدمة حرب إيران تهدد اقتصاد منطقة اليورو حسب مسؤولة بالمركزي الأوروبي

اقتصاد منطقة اليورو

أكدت عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل أن اقتصاد منطقة اليورو لم يستعد بعد مستويات ما قبل الحرب الإيرانية، رغم تراجع أسعار النفط، موضحة أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة وتحافظ على وجود مخاطر رفع الأسعار.

أشارت شنابل في حدث انعقد في روما إلى أن انخفاض أسعار النفط لا يعني بالضرورة نهاية تأثيرات الحرب، فالوضع الحالي لم يتضح بعد، كما استمر التوقع بارتفاع أسعار النفط على المدى البعيد، مع بقاء أسعار الغاز مرتفعة بنحو 40% مقارنة بما كانت عليه سابقًا.

تحديات السوق الأوروبية

تواصل هوامش أرباح مصافي التكرير مضاعفة مستوياتها السابقة، رغم الضغوط المستمرة على خطوط الأنابيب وسلاسل الإمداد، حيث يبقى التضخم الأساسي ثابتًا عند مستويات مرتفعة. واجهت أوروبا كذلك موجات جديدة من الصدمات، مثل موجات الحر وظاهرة النينيو، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة في أسعار الغذاء، إضافةً إلى تراجع مستويات المياه في بعض المناطق.

انطلاقًا من تصريحات شنابل، من الممكن أن يظل خيار تشديد السياسة النقدية مطروحًا رغم انخفاض التوقعات برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقرر للبنك المركزي الأوروبي يومي 22 و23 يوليو.

ضغوط تضخمية مستمرة

صرح محافظ البنك المركزي البلجيكي، بيير وونش، أن أثر صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب بدأ بالتلاشي لكنه حذر من أنه يجب عدم تأخير أي قرار بشأن رفع أسعار الفائدة. أضاف أنه سيقوم البنك بالحصول على توقعات اقتصادية جديدة في سبتمبر، لكنه يعبر عن مخاوف من أن التأخير قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الضغوط التضخمية.

تتواصل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية على اقتصاد منطقة اليورو، إذ تسببت اضطرابات إمدادات الطاقة وإغلاق مضيق هرمز في زيادة معدلات التضخم، حيث بلغ مستوى التضخم في المنطقة 3.2% في مايو بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

تأثيرات خارجية على الاقتصاد

في سياق متصل، سبق للبنك المركزي الأوروبي أن رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2023 استجابة لضغوط التضخم الناجمة عن الحرب، حيث تشير توقعات السوق إلى احتمال رفع آخر في سبتمبر إذا استمرت الضغوط على الأسعار.

يستشعر البنك المركزي الأوروبي أن بيئة الاقتصاد العالمي أصبحت أكثر تعرضًا للصدمات الجيوسياسية، إذ تترافق التوترات التجارية وتقلبات أسواق الطاقة في التأثير المستمر على مسار السياسة النقدية.

• لا تزال ضغوط التضخم قوية.
• التوقعات برفع أسعار الفائدة تنتظر الأداء الاقتصادي.
• أثر الحرب يستمر في التأثير على الأسواق.
• ارتفاع تكلفة المعيشة يضغط على المستهلكين.