أبوظبي تحيل 4 مخالفات بيئية إلى القضاء في النصف الأول من السنة

غرامة 25 ألف درهم

أحالت هيئة البيئة في أبوظبي أربعة مخالفات بيئية إلى الجهات القضائية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال للتشريعات البيئية وحماية الموارد الطبيعية، حيث أكدت الهيئة على حرصها المتزايد على تكثيف الرقابة والتفتيش لضمان الحفاظ على جودة البيئة وسلامة المجتمع. حررت الهيئة مخالفة بحق إحدى المنشآت الصناعية، وفرضت عليها غرامة مالية بلغت 25 ألف درهم.

التزام المنشآت بالقوانين البيئية

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة فرضت هذه الغرامة نتيجة عدم اتخاذ المنشأة التدابير اللازمة للحد من انبعاث ملوثات الهواء ومنع تطاير الغبار والأتربة. وواصلت الهيئة تنفيذ الزيارات التفتيشية الدورية لضمان التزام المنشآت بالقوانين ودعم جودة الهواء. كما أحالت الهيئة أيضًا مخالفة لإحدى المزارع جراء استنزاف المياه الجوفية والتجارة بها، بالإضافة إلى تصريف النفايات السائلة بطريقة غير قانونية، مما يعكس التحديات التي تواجهها الهيئة في مراقبة الموارد الطبيعية.

الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

أحالت الهيئة، في خطوة مماثلة، مخالفة لحفر أربعة آبار مياه جوفية دون ترخيص، مما يبرز ضرورة حماية المخزون الاستراتيجي للمياه وتطبيق التشريعات البيئية. وقد أكدت الهيئة على أهمية الالتزام من قبل جميع أفراد المجتمع وأصحاب المزارع، من أجل دعم جهود حماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وفي إطار هذه الإجراءات، أُحيل أحد الصيادين إلى القضاء بعد ضبطه وهو يستخدم شباك صيد محظورة، داعية الصيادين إلى الالتزام بالأدوات المصرح بها فقط.

آليات التصالح والتظلم

أصدرت هيئة البيئة مؤخرًا لائحة تتعلق بالتصالح والتظلم من المخالفات والغرامات الإدارية البيئية، مما يمنح المخالفين إمكانية التفاوض بشأن الغرامات المفروضة. حصلت اللائحة على تأييد مجتمعي واسع، نظرًا لكونها تضع إطاراً تنظيمياً واضحاً يضمن مبدأ الشفافية. وتمنح المخالفين حق التقدم بطلبات تصالح، بشرط سداد غرامة تعادل 75% من إجمالي الغرامة المقررة في حال الإسراع في الامتثال.

• الهيئة تشدد على أهمية الالتزام بالتشريعات البيئية.
• غرامة 25 ألف درهم تبرز جدية المخالفات.
• التوعية البيئية جزء من استراتيجية الهيئة.
• حماية الموارد تعد مسؤولية مشتركة.

تسعى الهيئة إلى تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وحماية البيئة، مما يتطلب من الجميع التعاون الفعال لحماية مواردنا الطبيعية.