التوطين يعلن عن شروط جديدة لتعديل عقود العمل للموظفين

وزارة الموارد البشرية والتوطين

أكّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أهمية التزام جميع الأطراف بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، الذي يهدف إلى حماية حقوق كل من الموظف وصاحب العمل، وذلك وفق المرسوم الاتحادي رقم (33) لسنة 2021، والذي يحدد إجراءات تعديل عقود العمل.

شروط تعديل عقود العمل

أوضحت الوزارة أنه لا يحق لصاحب العمل تعديل أي بند من بنود عقد العمل، بما في ذلك الأجر أو المسمى الوظيفي أو طبيعة العمل، إلا بموافقة العامل المكتوبة والصريحة، ووفق الإجراءات المعتمدة من الوزارة، مما يضمن الالتزام بالقوانين المعمول بها.

مخالفات قد تؤدي إلى عدم الاعتداد بالتعديلات

شددت الوزارة في بياناتها على أن أي شرط يُخالف أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) يعتبر باطلاً، خاصة إذا كان يُنقص من الحقوق المقررة للعامل، إلا إذا كانت التعديلات تعود بالفائدة عليه، مما يُعد ضماناً لحماية حقوق العمال.

كيفية تقديم طلب التعديل

تستقبل الوزارة طلبات تعديل بيانات عقود العمل فقط عبر أنظمتها الإلكترونية المخصصة، حيث أكدت أنه لن يتم الاعتراف بأي تعديلات غير موثقة رسمياً. يمكن للمنشآت القيام بذلك من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي الخاص بالوزارة، مما يضمن توثيق أي تغيير يحدث على بنود العقد بطريقة رسمية ومعتمدة.

• تعديل عقود العمل يتطلب موافقة خطية من الموظف.
• الطلبات تتم عبر الأنظمة الإلكترونية للوزارة.
• أي تعديل مخالف يُعتبر باطلاً قانونياً.
• تعديلات أكثر فائدة للموظف مقبولة.

تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين حقوق الموظفين ومصالح الشركات العاملة في الدولة، مما يساهم في خلق بيئة عمل آمنة ومُستقرة.