مليون عداد.. الكهرباء تُحوّل عدادات كودية إلى قانونية
تشهد محركات البحث نشاطًا ملحوظًا من قبل المواطنين المهتمين بالخطوات الرسمية لتحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني. فقد أعلنت شركات توزيع الكهرباء عن بدء إجراءات تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي للمباني التي تم التصالح عليها. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع المشتركين وضمان حقوقهم، مما يعكس حرص وزارة الكهرباء على تسريع العملية وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تحسين جودة الخدمات.
إجراءات التحويل الرقمي والتواصل الفعال مع المشتركين
بدأت شركات توزيع الكهرباء بالفعل في إرسال رسائل نصية لأصحاب العدادات الكودية الذين أتموا إجراءات التصالح في مخالفات البناء، تطلب منهم رفع المستندات المطلوبة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء. تهدف هذه الخطوة إلى تسريع العملية وتحديث البيانات، استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء بخصوص بدء عمليات التحويل. تضم الخطة الحالية نحو 950 ألف عداد كودي، حيث حصل أصحابها على مستندات تثبت الجدية في التصالح على المخالفات.
تفاصيل الخطة والمستفيدون منها
تشمل الخطة حوالي 150 ألف عداد كودي داخل مبانٍ غير مخالفة، والسبب وراء تركيبها يعود إلى حالات تقسيم الوحدات أو لأسباب فنية أخرى. ستقوم شركات التوزيع بتحويل هذه العدادات مباشرة دون الحاجة إلى تقديم طلبات جديدة أو دفع رسوم إضافية، مما يساهم في توحيد المعاملة الفنية والقانونية لجميع العدادات ويساعد في تقليل الفاقد وتحسين دقة بيانات استهلاك الكهرباء.
المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات التحويل
حددت وزارة الكهرباء مجموعة من المستندات التي يجب على المواطنين تجهيزها لإكمال إجراءات التحويل، وتشمل:
- عقد موثق لملكية الوحدة أو عقد إيجار ساري المفعول
- صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب
- شهادة المطابقة الهندسية للمبنى الصادرة من الجهات المختصة
- شهادة التصالح أو التقنين (نموذج 8 أو 10 حسب حالة العقار)
- آخر إيصال شحن للعداد الكودي لضمان تسلسل بيانات العداد
- توكيل رسمي موثق إذا تم تقديم الطلب بواسطة وكيل
يمكن للمواطنين البدء في إجراءات التحويل بعد الحصول على نموذج التصالح الرسمي، ثم يمكنهم التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لهم أو الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لدخول بياناتهم والمستندات المطلوبة بدقة. ستقوم الشركات بمراجعة الطلب والمطابقة الفنية للبيانات، ثم يتم استبدال العداد الكودي بآخر قانوني باسم المشترك، مما يضمن له جميع حقوقه القانونية.
في سياق الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات، تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة في مسار الإصلاح الإداري والخدمي للوزارة. من المهم للمواطنين المعنيين أن يسارعوا لاستيفاء مستنداتهم والتوجه للمنصة الموحدة لضمان إتمام إجراءات التحويل في أسرع وقت ممكن، مما يتيح لهم الاستفادة من تلك الخطوات لتقنين أوضاعهم بشكل رسمي.
تعليقات