تراجع صادرات مصر من الأسمنت بنسبة 25% خلال النصف الأول

صادرات الأسمنت

أعلن حسن جبري، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، عن تراجع كبير في صادرات مصر من الأسمنت والكلنكر، حيث بلغت النسبة نحو 25% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، مما يعكس تأثير ارتفاع تكاليف الشحن على نشاط التصدير.

وأشار جبري في تصريحات لـ”الشرق بلومبرغ” إلى أن إجمالي الصادرات وصل إلى 7 ملايين طن خلال الأشهر الستة الأولى من العام، موزعة بين 4.3 مليون طن من الأسمنت و2.7 مليون طن من الكلنكر. ويظهر هذا التراجع كواقع يتأثر به السوق المصري، حيث يتجه المنتجون إلى التركيز على السوق المحلية التي توفر عوائد أكبر.

قال جبري إن العائد الصافي لطن الأسمنت في السوق المحلية يُقدّر بنحو 70 دولارًا، بينما العائد من أسواق التصدير يتراوح بين 40 و45 دولارًا، وهو ما يجعل التصدير أقل جدوى للمنتجين. يتوقع جبري أن يستمر هذا الاتجاه خلال النصف الثاني من العام، مشيرًا إلى أن إجمالي صادرات الأسمنت والكلنكر قد يصل إلى نحو 15 مليون طن بنهاية 2026، مع انخفاض يقدر بنحو 28% مقارنة بالعام الماضي.

أسباب تراجع الصادرات المصرية من الأسمنت

أوضح جبري أن التوترات الإقليمية، خاصة الحرب الإيرانية، كانت لها تأثيرات واضحة على تكاليف الشحن والتأمين، مما أدى إلى تغيير مسارات الملاحة ونتج عنه تأثير سلبي على حركة الصادرات. كما أشار إلى أن تأثير قيود الاتحاد الأوروبي المرتبطة بانبعاثات الكربون لا يزال محدودًا، حيث تتجه معظم صادرات الأسمنت المصرية إلى أسواق غرب أفريقيا.

الإنتاج المحلي واستخداماته

يبلغ إنتاج مصر الفعلي من الأسمنت نحو 75 مليون طن سنويًا، يستهلك السوق المحلية منها حوالي 55 مليون طن. تسعى مصر إلى توجيه جزء من الفائض لدعم مشروعات إعادة الإعمار بالمنطقة، خصوصًا في غزة، بالإضافة إلى تصدير نحو 100 ألف طن شهريًا إلى ليبيا.

قيمة الصادرات في السياق العام

أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد عن أن قيمة صادرات الأسمنت المصرية سجلت 355 مليون دولار خلال أول خمسة أشهر من عام 2026، مقارنة بإجمالي 877 مليون دولار خلال عام 2025 بالكامل. تحاول مصر التنويع وتعزيز وجودها في الأسواق الخارجية على الرغم من التحديات الحالية.

• تراجع الصادرات بنسبة 25% على أساس سنوي.
• تحول التركيز نحو السوق المحلية بفضل العوائد المرتفعة.
• ارتفاع تكاليف الشحن وتأثير التوترات الإقليمية.
• توجه جزء من الفائض لدعم مشروعات إعادة الإعمار.