خطوات بسيطة.. تحويل العداد الكودي باسم المالك بسهولة

تحويل العداد الكودي باسم المالك: خطوات التقديم والمستندات المطلوبة

تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطبيق إجراءات جديدة تُسهل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء قانونية باسم المشترك. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الدولة الهادفة إلى تقنين أوضاع المواطنين ودمجهم ضمن المنظومة الرسمية للكهرباء. نتيجة لذلك، يسعى العديد من أصحاب العدادات الكودية إلى معرفة خطوات التحويل والمستندات اللازمة لإتمام تلك العملية. وتساعد هذه المبادرة في تبسيط الخدمات المقدمة للجمهور وتسريع إجراءات التقنين، مما يضمن توفير التيار الكهربائي بشكل قانوني وفقاً للوائح المعمول بها.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مجموعة من الخطوات الضرورية لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم مالك الوحدة أو المستفيد منها. تبدأ العملية بالدخول إلى المنصة الرقمية الموحدة لخدمات الكهرباء، ثم اختيار خدمة “تحويل العداد الكودي إلى قانوني”. بعد ذلك، يجب رفع المستندات المطلوبة، والتي تشمل:

• صورة من نموذج التصالح.
• صورة بطاقة الرقم القومي.
• عقد العقار.

بعد إكمال رفع المستندات، يُشترط سداد الرسوم المقررة للفحص والمعاينة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال شركة توزيع الكهرباء المختصة. تقوم الوزارة لاحقاً بإصدار كارت جديد للعداد يحمل الاسم الثلاثي لصاحب الطلب، دون الحاجة لاستبدال العداد الحالي.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد

حددت وزارة الكهرباء مجموعة من المستندات اللازمة لنجاح عملية التحويل، والتي تشمل:

• عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة.
• صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
• شهادة المطابقة الهندسية للمبنى.
• شهادة التصالح أو التقنين، سواء نموذج 8 أو نموذج 10 حسب حالة العقار.
• آخر إيصال شحن للعداد الكودي.

في حال تقديم الطلب عبر وكيل عن صاحب الشأن، يجب إرفاق توكيل رسمي موثق، مما يتيح للوكيل إنهاء الإجراءات بدلاً عن صاحب الوحدة.

التحويل دون انتظار انتهاء التصالح

منحت وزارة الكهرباء صلاحية بدء عملية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بمجرد استيفاء المستندات المطلوبة، دون الحاجة للانتظار حتى الانتهاء الكامل من جميع إجراءات التصالح. ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع حصول المواطنين على الخدمة بشكل قانوني. فقد أوضح المتحدث الرسمي للوزارة، منصور عبد الغني، أن هذه الإجراءات تتماشى مع أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مما يسهل تقنين أوضاع المشتركين. يُذكر أن العداد الكودي يُستخدم في توصيل الكهرباء إلى المباني المخالفة بمختلف أنواعها، بما في ذلك الوحدات السكنية والمزارع والمصانع، حتى يتم الانتهاء من إجراءات التقنين بشكل كامل.

تُعتبر الإجراءات المُتخذة جزءاً من خطة الوزارة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات. في السياق ذاته، تم تحويل حوالي 950 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية، مما يساهم في تيسير العملية للمشتركين ويعكس الجهود المتواصلة للوزارة في تنفيذ خطة تقنين أوضاعهم.