إجراءات جديدة.. وزارة الكهرباء تقنن أوضاع العدادات الكودية
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء إجراءات جديدة لتقنين أوضاع العدادات الكودية، مما يسهل تحويلها إلى عدادات كهرباء قانونية باسم المشترك. يهدف هذا التوجه إلى دمج المواطنين في النظام الرسمي للكهرباء وتوفير خدمات مشروعة وسريعة لهم. تتيح هذه الخطوة لمالكي العدادات الكودية التعرف على خطوات التحويل والمستندات اللازمة، مما يعكس حرص الوزارة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
خطوات التحويل من عداد كودي إلى عداد قانوني
تعرّف الوزارة على مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني. تبدأ الخطوة الأولى بالدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الرقمية، ثم اختيار خدمة تحويل العداد الكودي إلى قانوني. بعد ذلك، يتعين على المتقدمين رفع المستندات المطلوبة، والتي تشمل:
- صورة نموذج التصالح
- صورة بطاقة الرقم القومي
- عقد العقار
بمجرد استكمال رفع المستندات، يجب سداد الرسوم المقررة للفحص والمعاينة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال شركة توزيع الكهرباء المختصة. بعدها، تقوم الوزارة بإصدار بطاقة جديدة للعداد تحمل الاسم الثلاثي لصاحب الطلب دون الحاجة لاستبدال العداد الحالي.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي
لإتمام عملية التحويل بسلاسة، تحدد وزارة الكهرباء مجموعة من الوثائق الضرورية. تشمل هذه الوثائق:
- عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للمتقدم
- شهادة المطابقة الهندسية للمبنى
- شهادة التصالح أو التقنين (نموذج 8 أو نموذج 10) حسب حالة العقار
- آخر إيصال شحن للعداد الكودي
في حال تقدم الطلب عبر وكيل عن صاحب الشأن، يتطلب الأمر إرفاق توكيل رسمي موثق.
تسهيل الإجراءات دون انتظار إنهاء التصالح
أكدت وزارة الكهرباء أن التعديلات الجديدة تسمح بالبدء في تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني فور استيفاء المستندات دون انتظار اكتمال إجراءات التصالح. يتماشى ذلك مع أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مما يسهل على المشتركين تكوين وضع قانوني. يشير المتحدث الرسمي، منصور عبد الغني، إلى أن العدادات الكودية تستخدم لتوصيل الكهرباء للمباني المخالفة بكافة أنواعها، بما في ذلك الوحدات السكنية والمزارع.
تسعى الوزارة لتسهيلَنقل جميع شركات توزيع الكهرباء عبر الجمهورية بإصدار تعليمات سريعة لإنهاء التحويل إلى عدادات قانونية. يأتي ذلك في إطار خطتها لتحسين جودة الخدمات وتقليل زمن انتظار إنهاء الإجراءات.
الحصيلة تشير إلى نجاح الوزارة في تحويل حوالي 950 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية، حيث كانت تلك العدادات مرتبطة سابقًا بنماذج مختلفة وفق القانون القديم. تواصل الوزارة جهودها لتقديم خدمة كهرباء قانونية وآمنة، مما يعد خطوة نحو تحسين فعالية النظام الكهربائي في مصر.
تعليقات