الذهب في مصر يحقق مكاسب قوية ويصعد 1065 جنيها خلال عام

سعر الذهب

سجل سعر الذهب في مصر ارتفاعات ملحوظة خلال العام الماضي، وذلك في الفترة بين 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026؛ حيث استند هذا الارتفاع إلى عوامل محلية وعالمية عدة من أبرزها الطلب المتزايد على المعدن النفيس وتوترات الأسواق المالية العالمية. تعكس هذه المعطيات التحولات المستمرة في السوق المصرية ومدى تأثير أسعار الذهب على الاقتصاد.

الزيادة في سعر الذهب وتأثيرها

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر شيوعًا في مصر، بنسبة تصل إلى 22.93%؛ حيث تحرك من 4645 جنيهًا إلى 5710 جنيهات خلال هذه الفترة، مما يعني تحقيق مكاسب تقدر بـ 1065 جنيهًا للجرام. كما ارتفع سعر الأوقية عالميًا بنسبة 20.03%، ليصبح 4008.30 دولارًا بعد أن كان 3339.18 دولارًا.

استقرار السوق في ظل الضغوط

أوضح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن السوق شهدت زيادة كبيرة في الطلب خصوصًا أثناء فترة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران. أدت هذه الحالة إلى اتساع الفجوة بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية، موضحًا أن ارتفاع الطلب جاء مدفوعًا بمتطلبات حقيقية وليس مضاربات. بعد تخفيف حدة التوترات، دخل السوق في مرحلة تصحيحية طبيعية بينما استمر الطلب المحلي في دعم الأسعار.

مؤشرات نقدية وظروف محلية

على الرغم من أن تحسن الجنيه المصري قد ساهم في تراجع سعر الدولار، إلا أن قوة الطلب المحلي حدت من تأثير ذلك على أسعار الذهب؛ إذ شهد الدولار ارتفاعًا ملحوظًا من 49.43 جنيهًا إلى 54.58 جنيهًا، ليعود في النهاية إلى 49.18 جنيهًا وبذلك تحسن الجنيه بمعدل 5.19% في الشهر الأخير.

• استمرار التوترات الجيوسياسية عزز من الطلب على الذهب.
• زيادة الفجوة السعرية بين المحلي والعالمي كانت شديدة الوضوح.
• معدل الفائدة مرتفع رغم ذلك لم يمنع من رفع الطلب على الذهب.
• الأسعار شهدت تقلبات كبيرة في عدة مراحل على مدار العام.

تأثرت حركة أسعار الذهب بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وقد ساهمت تخفيضات الفائدة في 2025 في دعم الأسعار؛ ومع زيادة قوة الاقتصاد الأمريكي، أصبحت هناك توقعات للسياسة النقدية المتشددة. كل هذه العوامل تؤكد على أهمية الذهب كوسيلة للحفاظ على القيمة في أوقات عدم اليقين.