سعر الدولار في البنوك المصرية يتراجع إلى أقل من 49 جنيهاً

سعر الدولار

كشفت البنوك المصرية، مع بداية أسبوع العمل المصرفي، عن أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه، حيث تقاربت قيمة الدولار مقابل الجنيه وسجل متوسط السعر 49.00 جنيها للبيع، 48.90 جنيه للشراء، ليرتفع الدولار بمقدار 15 قرشا مع بداية الأسبوع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الأحد 5 يوليو 2026

سجل بنك مصر 49.05 جنيه للبيع، و48.95 جنيه للشراء، بينما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي 48.90 جنيه للبيع و48.80 جنيه للشراء. أما بنك أبوظبي الأول فحدد السعر عند 49.00 جنيها للبيع و48.90 جنيها للشراء. في حين سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 49.20 جنيها للبيع و49.10 جنيها للشراء. بنك قناة السويس وصل سعره إلى 49.10 جنيه للبيع و49.00 جنيها للشراء، ونحو 49.03 جنيه للبيع و48.93 جنيه للشراء في بنك قطر الوطني ومصرف الإسكندرية. وأخيرًا سجل البنك المصري الخليجي 48.90 جنيه للبيع و48.80 جنيه للشراء.

لماذا تتفاوت أسعار الصرف بين البنوك المصرية؟

تظهر سوق العملات في البنوك المصرية تفاوتًا في أسعار الدولار مقابل الجنيه؛ نتيجة لمعادلة العرض والطلب. تتأثر حركة السعر بعدة عوامل محلية، مثل سعر الفائدة، تحويلات المصريين بالخارج، إيرادات السياحة والصادرات، حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ومعدل التضخم. كما تلعب حركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة دورًا مهمًا في تحديد الأسعار، بالإضافة إلى مستوى ثقة المستثمرين.

يطبق النظام المعروف بـ”الصرف المرن المدار” في البنوك المصرية، حيث يتدخل البنك المركزي بضبط السوق عند اللزوم للحد من التقلبات الحادة، إذ يبقى هذا السعر ضمن نطاق رقابي محدد.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار في مصر

يؤثر سعر الدولار في مصر بالعديد من العوامل الاقتصادية، مثل مستويات التضخم، تدفقات النقد الأجنبي، حجم الاحتياطي النقدي، الاستثمارات الأجنبية، وتحويلات المصريين بالخارج. تعتبر إيرادات السياحة أيضًا من العوامل الأساسية، إلى جانب العرض والطلب على العملة الأمريكية.

يتعارض التضخم مع القوة الشرائية للجنيه، مما يؤدي إلى زيادة الضغوط على سعر الصرف. وقد أظهرت البيانات الأخيرة للبنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم السنوي للحضر إلى 14.6% في مايو 2026 بالمقارنة مع 14.9% في أبريل، بينما استقر التضخم الأساسي عند 13.8%، مما يدل على تباطؤ نسبي في ارتفاع الأسعار مقارنة بالشهر السابق.

• تأثير التضخم على السوق.
• تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
• استثمارات الأجانب في السوق المصرية.
• إيرادات القطاع السياحي.

تواصل البنوك المصرية متابعة أسعار الصرف وتعديلات السوق لتلبية احتياجات عملائها، مما يسهم في تحقيق استقرار السوق المحلي.