ورشة عمل عن تشريعات المستقبل بالتعاون بين الفاو والتغير المناخي

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة ورشة عمل بعنوان “تشريعات المستقبل تستوعب الابتكار وتحقق الاستدامة لقطاع الزراعة والسلامة الغذائية”، بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). تأتي هذه الفعالية ضمن جهود الوزارة لتطوير بيئة تنظيمية مرنة تدعم الابتكار في مجالات الزراعة والأغذية، لتحقيق مستهدفات دولة الإمارات في الأمن الغذائي.

أهمية تحديث التشريعات الزراعية

افتتح الورشة سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى خبراء دوليين في مجالات التشريعات الزراعية. وأكد الحمادي في كلمته الافتتاحية أن تحديث الأطر القانونية يعد أمرًا محوريًا لتعزيز الأمن الغذائي، مما يساعد على التعامل مع التطورات التكنولوجية في الزراعة.

عوامل استدامة الأمن الغذائي

شدد الحمادي على حرص دولة الإمارات على تطوير منظومة تشريعية تتناسب مع التحولات السريعة في الزراعة، موضحًا أن ذلك يُسهم في تحفيز الابتكار وزيادة كفاءة استخدام الموارد. الكلمة أكدت على ضرورة خلق بيئة تنظيمية تدعم المشاركة الفعالة من القطاع الخاص وتساهم في تحقيق طموحات الدولة في الأمن الغذائي.

جلسات تفاعلية لنقاش المحاور الرئيسية

احتوت الورشة على عدة جلسات تناولت محاور الأمن الغذائي المستدام، شملت الآتي:

• تقييم الموارد المائية في الزراعة التقليدية.
• تصميم أطر تنظيمية قائمة على نماذج تجريبية.
• استعراض التشريعات الدولية الناجحة.
• صياغة خطة عمل واضحة مع مؤشرات الأداء.

ركزت الجلسات على تقييم استخدام المياه وزيادة الإنتاج المحلي. كما تمت مناقشة طرق تعزيز إنتاجية الأنظمة الغذائية من خلال الابتكارات الزراعية.

استعرض المشاركون في إحدى الجلسات نماذج ناجحة في الزراعة الرأسية واستخدام الحشرات، وأيضًا تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعة. تم التأكيد على ضرورة إنجاز خطط عمل واضحة تتضمن معايير لقياس الأداء ونتائج ملموسة.

تستهدف دولة الإمارات تقليص زمن ترخيص المشاريع الزراعية بنسبة 50%، مع تطلعات لجذب شركات ناشئة مبتكرة، وهذا يرسخ مكانتها كمركز عالمي في نظم الزراعة المستدامة. تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يعد خطوة حيوية لضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة المأمولة.