20 ألف درهم تعويضاً لمديرة أقيلت بقرار غير قانوني

قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام مسؤول سابق بدفع 20 ألف درهم تعويضاً أدبياً لمديرة آسيوية، بعد أن تأكدت من أنه أصدر قراراً بإنهاء عملها دون أن يمتلك الصلاحية القانونية لذلك، مما ألحق بها أضراراً معنوية مست سمعتها ومكانتها الوظيفية.

تعود تفاصيل القضية إلى شغل المدعية منصباً إدارياً رفيعاً بعقد يمتد لأربع سنوات، لتفاجأ بعدها بصدور قرار بإنهاء خدماتها بشكل فوري، تضمن انتقادات لأدائها المهني وأسباب تتعلق بالإدارة والانضباط، رغم عدم انبثاق القرار من الجهة المختصة قانوناً.

تداعيات قرار الإنهاء

ذكرت المدعية أن تنفيذ قرار إنهاء الخدمة تم بطريقة علنية أمام عدد من العاملين، مما سبب لها حرجاً بالغاً وأثر سلباً على سمعتها المهنية. كما أدخلها ذلك في حالة من عدم الاستقرار التام في حياتها الوظيفية والأسري، مما أثر على قدرتها على إدارة التزاماتها الحياتية. وتعرضت المدعية لضغوط نفسية، بالإضافة إلى انتشار شائعات حول أسباب إنهاء عملها.

كما أكدت المدعية أنها تلقت لاحقاً مراسلات رسمية من الجهة الرقابية، والتي أوضحت أن قرار إنهاء خدماتها لا يستند إلى أي أساس قانوني، وأنها لا تزال تحتفظ بمنصبها. وتبين من تلك المراسلات أن الادعاءات الواردة في قرار الإنهاء كانت غير صحيحة، وأن ما حدث كان مرتبطاً بإجراءات غير مشروعة من الشخص الذي أصدر القرار، وليس بأدائها الوظيفي.

الدفاع وحكم المحكمة

في المقابل، دفع المسؤول المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، متمسكاً بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة واعتبر أن المطالبة تتعلق بأحكام التقادم العمالي. إلا أن المحكمة رفضت جميع هذه الدفوع، موضحة أن النزاع لا يتعلق بحقوق عمالية، وإنما بدعوى تعويض عن فعل ضار، وهو ما يجعله خاضعاً للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية.

وسلطت المحكمة الضوء على المراسلات الرسمية المقدمة التي أكدت بصورة قاطعة عدم قانونية قرار الإنهاء، وأنها دحضت المبررات التي استند إليها المدعى عليه، وأكدت استمرار المديرة في منصبها، مما ثبت عدم صحة ما ورد في القرار.

التعويض والأضرار الأدبية

أوضحت المحكمة أن بطلان القرار ليس كافياً بمفرده للحكم بالتعويض، إلا أن الأضرار التي لحقت بالمركز الاجتماعي والنفسي للمدعية نتيجة التشكيك في كفاءتها أمام الآخرين تعد ضرراً أدبياً يستوجب تعويضها بمبلغ 20 ألف درهم. ومع ذلك، رفضت المحكمة طلب التعويض عن الأضرار المادية، إذ لم تقدم المدعية دليلاً كافياً يثبت وقوع خسارة مالية.

• التعويض الأدبي يستند إلى الأضرار المعنوية.
• بطلان القرار يجب أن يقترن بأثر سلبي على المدعية.
• المحكمة أكدت أهمية وجود أدلة قانونية للمطالبة بالتعويض.
• تأثير الأحداث على الحالة النفسية للمدعية كان واضحاً.

تعتبر هذه القضية خطوة مهمة تعكس أهمية حماية الحقوق القانونية والمهنية للأفراد في بيئة العمل، مما يشير إلى ضرورة اتباع الإجراءات القانونية السليمة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالموظفين.