المركزي الأوروبي يعتزم تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية 2026

البنك المركزي الأوروبي

أكد تقرير صادر عن ستاندرد تشارترد أن البنك المركزي الأوروبي من المحتمل أن يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام 2026، رغم التصريحات الأخيرة الأكثر تشددًا ورفع توقعات التضخم من قبل صناع السياسة النقدية. يبدو أن هذا القرار ينبع من الحاجة إلى استقرار توقعات التضخم بدلاً من بدء دورة تشديد ممتدة.

تباطؤ التضخم في منطقة اليورو

وأوضح التقرير أن قرار رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 11 يونيو، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25%، يُعتبر رفعًا تأمينيًا يهدف لتعزيز الأوضاع الاقتصادية. وقد أظهرت بيانات التضخم الأخيرة في منطقة اليورو أن المعدلات جاءت أقل من المتوقع، مع تسجيل التضخم 2.8% على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3%، وانخفاضه عن قراءة مايو، الذي سجل 3.2%. هذه الأرقام تدعم الرؤية القائلة بأن الارتفاع المرتبط بالطاقة كان مؤقتًا.

تحليل سريع للتوجهات المستقبلية

أضاف التقرير أنه مع انحسار التضخم عن مستوى 3%، تضعف احتمالات رفع البنك المركزي الأوروبي للفائدة في سبتمبر، مما يقلل الضغط على مجلس المحافظين لاتخاذ خطوات إضافية نحو التشديد النقدي. علاوة على ذلك، يستمر النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في مواجهة الضغوط، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% على أساس ربعي خلال الربع الأول، مما يزيد من حساسية الاقتصاد تجاه التغيرات في السياسات النقدية.

تحذيرات بشأن السياسة النقدية

وأبرز التقرير أن أي رفع جديد للفائدة في الوقت الحالي قد يعرض البنك المركزي الأوروبي لخطر “خطأ في السياسة النقدية”، مثلما حدث في عامي 2008 و2011، عندما تم تشديد السياسات بينما كانت الاقتصاديات تتباطأ. السيناريو الأكثر ترجيحًا هو قيام البنك بتبني نهج “الانتظار والترقب”، استنادًا إلى البيانات، لتقييم ما إذا كانت الضغوط التضخمية الناجمة عن الطاقة ستتحول إلى آثار ثانوية مستمرة قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.

• تراجع التضخم يعزز استقرار السوق.
• البيانات الاقتصادية تدعم موقف البنك المركزي الأوروبي.
• احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر تتقلص.
• الانتظار والترقب هو النهج الأكثر حكمة.