تركيا تؤكد: التجارة أساس العلاقات مع مصر واستثمارات كبيرة بانتظارنا

الكلمة المفتاحية

أكد السفير التركي في مصر، صالح موطلو شن، أن العلاقات التجارية والاقتصادية تمثل العمود الفقري للتعاون الثنائي بين مصر وتركيا، حيث تملك كلا البلديّن إمكانيات كبيرة للسوق العالمية، بالإضافة إلى عدد سكاني كبير خاص بهما يسهل من انفتاحهما على العالم والتكامل مع الاقتصادات الأخرى.

أشار السفير خلال مؤتمر صحفي إلى أن مصر تتبنى سياسات تجارية واقتصادية شاملة، تشمل اتفاقيات مع عدد من الدول، من بينها دول أوروبا وأمريكا وأفريقيا والعالم العربي، مما يعكس أهمية مصر كمركز تجاري رئيسي في المنطقة؛ كما أوضح أن مصر تحتل موقعًا استراتيجيًا في البحر المتوسط، حيث تُعتبر قناة السويس من أكبر الشرايين البحرية العالمية.

زيادة حجم التجارة

بيّن السفير التركي أن حجم تجارة مصر وتركيا بلغ نحو 8 مليارات دولار في نهاية عام 2025، بينما سجل حجم التجارة في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي ما يقرب من 3 مليارات دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ ويتوقع أن تصبح مصر الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا خلال السنوات المقبلة.

تعزيز وسائل النقل

أوضح السفير أن تحسين وسائل النقل البري والجوي والبحري بين البلدين يعتبر خطوة ضرورية لدفع حجم التجارة إلى الأمام؛ كما اتفق كلا الجانبين على أهمية مشروع نقل “الرورو” بين مصر وتركيا؛ ويؤمن السفير بأن سكة حديدية ستؤسس بين البلدين في المستقبل القريب، مما سيسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية.

• زيادة الرحلات الجوية بين البلدين من خمس رحلات إلى أنقرة.
• تنظيم رحلات شحن بين القاهرة وأنقرة.
• مشاركة وزير النقل المصري في قمة النقل البحري في تركيا.

استثمارات مستقبلية

تحدث السفير عن التوقعات المستقبلية في الاستثمارات التركية في مصر، حيث تُعتبر “مصر” وجهة مفضلة للشركات التركية؛ وأكد السفير أنه سيتم افتتاح مشاريع جديدة في غرب القنطرة وفي مدينة العاشر من رمضان، مما يشير إلى التحسن المستمر في العلاقات الثنائية، بدعم من القيادة المصرية.

كما تم الإشارة إلى القضايا الإقليمية، حيث يتم التنسيق بين مصر وتركيا بشكل كثيف، خصوصًا في الملفات المرتبطة بليبيا والسودان؛ حيث يعكف كل من البلدين على تعزيز جهود تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

العلاقات بين مصر وتركيا تأخذ مسارًا إيجابيًا، مع فرص كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي.