مصر تعتمد حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية لدعم الاقتصاد
التسهيلات الضريبية الجديدة في مصر
التسهيلات الضريبية تعد خطوة هامة نحو تحسين مناخ الاستثمار في البلاد؛ حيث أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إقرار حزمة جديدة من التسهيلات، تهدف لتخفيف الأعباء المالية عن الممولين. تم طرح هذه الحزمة خلال اجتماع مع أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مما يعكس اهتمام الحكومة بالتواصل الفعال مع مجتمع الأعمال.
الإجراءات الجديدة: تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص
تشمل الحزمة الجديدة تعديلات تشريعية تتعلق بسبعة قوانين، وقد تم الاستناد على مقترحات مجتمع الأعمال لصياغتها. جاء ذلك تحت شعار “إزالة التحديات ومزيد من التسهيلات”؛ حيث وافقت الحكومة على اعتبار المساهمة التكافلية ضمن التكاليف واجبة الخصم. هذا الإجراء من شأنه تقليص الأعباء المالية على الشركات وتيسير عملية الدفع، مما يعزز طاقتهم الإنتاجية.
تعديلات مهمة تصب في مصلحة الممولين
تتمتع الحزمة بمجموعة من التعديلات الحيوية مثل تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لفترة ستة أشهر، وتوحيد نسبة 2.5% على التصرفات العقارية لغير التجار. أيضًا، تم توسيع مهلة السداد لتصبح 60 يومًا، مع إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية عند البيع بينهم. هذه التعديلات تجسد توجه الحكومة نحو دعم المواطن والمستثمر.
- تخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5%.
- إخضاع المنظفات الصناعية والجبس للضريبة بمعدل 14%.
- مد مهلة السداد للممولين إلى 60 يومًا.
- اعتبار المساهمة التكافلية تكاليف واجبة الخصم.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| تجديد قانون المنازعات | تم تجديد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر. |
| توحيد نسبة التصرفات | نسبة 2.5% على التصرفات العقارية لغير التجار. |
| مد مهلة السداد | تمتد المهلة إلى 60 يوما. |
| إعفاءالأقارب | إعفاء الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات. |
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من مصلحة الضرائب، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال. تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يعتبر خطوة مهمة لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، ويؤكد على نية النظام الاقتصادي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تعليقات