نظام المعاشات يطرح قواعد جديدة لمساندة أصحاب المهن الحرة

{الكلمة المفتاحية}

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة إلى التسجيل للاستفادة من المزايا التأمينية التي يوفرها القرار الوزاري، موضحة أن هذا القرار ينظم الشروط والآليات اللازمة للاستفادة من أحكام التأمينات الاجتماعية، وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات.

توسيع نطاق الحماية التأمينية

أكدت الهيئة أن توسيع نطاق الحماية التأمينية ليشمل أصحاب الأعمال والمهن الحرة يجسد استراتيجية الدولة لتعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وهو جزء من رؤية الدولة “نحن الإمارات 2031”. تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تحسين مرونة سوق العمل، وتوفير مزايا تأمينية تناسب فئات العمل الحر، مما يسهم في جذب المواطنين إلى هذا المسار المهني.

الأهداف الاقتصادية والاجتماعية

يتحقق عبر هذا القرار مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها تشجيع الشباب ورواد الأعمال على دخول سوق العمل الحر مع ضمان حماية تقاعدية مستدامة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز الاستقرار المالي للأسر المواطنة. كما يساعد في تسهيل حصول أصحاب المهن الحرة على التسهيلات الائتمانية بفضل وجود دخل تقاعدي مضمون، مما يمكّن المواطنين من الانتقال بين العمل الحكومي والخاص والحر دون فقدان حقوقهم التأمينية.

المنافع والتفاصيل المتعلقة بالشروط

تشمل المنافع الموفرة صرف معاش تقاعدي شهري لضمان دخل مستدام عند بلوغ سن التقاعد، أو مكافأة نهاية خدمة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم شروط استحقاق المعاش. يوفر النظام أيضًا تغطية شاملة ضد أخطار العجز الكلي والوفاة، ويتيح للمشتركين اختيار شريحة الدخل المناسبة لهم.

• يجب أن تتراوح أعمار المشتركين بين 18 و55 عامًا.
• يتطلب وجود رخصة تجارية أو مهنية سارية.
• التسجيل يكون متاحًا عبر منصة “معاشي”.
• الاشتراك اختياري لأصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص.

تؤكد الهيئة أن القيد في النظام سيكون متاحًا لمواطني الدولة وفق شروط معينة، مما يعزز من تكامل نظام التأمينات الاجتماعية ويعود بالفائدة على الاقتصاد بشكل عام.