حزب مصر القومي يعلن عن معالجة أزمات المواريث بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

الكلمة المفتاحية

أشاد المستشار مايكل رفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، بمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، معتبرًا إياه خطوة “جميلة ورائعة” حسمت ملفات شائكة عانت منها الأسر المسيحية لسنوات طويلة، في مقدمتها ملف المواريث ووضع حد للتحايل القانوني المرتبط بما كان يعرف بـ “بيزنس شهادات تغيير الملة”.

أوضح بولس أن هذا القانون يعد بمثابة وسيلة فعالة لعلاج الأزمات الحقيقية التي واجهت الأسر المسيحية، مؤكدًا أن الهدف النهائي يكمن في صياغة تشريع منضبط يحمي الحقوق ويغلق أي ثغرات قانونية قد تطرأ.

حسم ملف المواريث وإنهاء التحايل

استعرض رئيس حزب مصر القومي أبرز الإيجابيات التي يتضمنها مشروع القانون الجديد، مشيرًا إلى محورين رئيسيين؛ الأول يتعلق بالمساواة في المواريث، حيث عالج القانون إشكالية كبيرة كانت تؤرق الأسر المسيحية، إذ تقر الشريعة المسيحية بالتوارث بالتساوي بين الذكر والأنثى. لذا، كانت الإجراءات السابقة أمام محكمة الأسرة تعتمد على الشريعة الإسلامية، مما كان يُخرِج قضية الميراث عن مسارها الصحيح. قانون الأحوال الشخصية الجديد يعالج هذا الموضوع بشكل واضح ويؤكد رعایة المساواة وفقًا للعقيدة المسيحية.

إنهاء “بيزنس” تغيير الملة

أما المحور الثاني، فهو إنهاء “بيزنس” تغيير الملة الذي كان يُستخدم كوسيلة للتحايل على المحكمة للحصول على الطلاق بتطبيق الشريعة الإسلامية، مما زاد من حدة الأزمة المجتمعية. وصف بولس هذا الوضع بأنه تحول إلى “تجارة وشهادات غير قانونية”، مما أثر سلبًا على الاستقرار الأسري. القانون الجديد يأتي ليضع الأمور في نصابها الصحيح، حيث يراعي عدم الاعتراف إلا بثلاث كنائس رئيسية.

مطالبات بإعادة صياغة المواد القانونية

رغم الإشادة بالقانون بشكل عام، إلا أن بولس أشار إلى ضرورة إعادة صياغة بعض المواد القانونية لتفادي الثغرات المحتملة. حذر من المخاطر المرتبطة بالصيغ القانونية الملزمة، مثل تلك التي تفرض مواعيد محددة لتنفيذ إجراءات معينة، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى بطلان الإجراءات. مثلًا، إذا اشترط القانون إنهاء توثيق عقد الزواج خلال 30 يومًا، فإنه لا بد من صياغة أكثر مرونة لضمان صحة العقود.

كما انتقد الصياغة الحالية المتعلقة باسترداد المنقولات الزوجية، مؤكدًا أنها أصبحت “مادة استفزازية”، داعيًا إلى مراجعتها لتضمن حقوق الطرفين دون تعميق الخصومات.

• تأييد لإنهاء تفاوت المواريث.
• مطالبة بتعديل المواد المتعلقة بمواعيد التوثيق.
• دعوة لتوازن في صياغة حقوق المنقولات الزوجية.
• التأكيد على أهمية حماية الاستقرار الأسري والمجتمعي.

يتضح من خلال هذه النقاط أن حزب مصر القومي يسعى للاضطلاع بدور فعّال في تعزيز حقوق الأسر المسيحية؛ مما يعكس التزامًا بالاستقرار القانوني والاجتماعي.