اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأوكرانيا تدخل حيز التنفيذ غدًا

تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الأوكرانية حيز التنفيذ رسميًا غدًا، مما يسجل لحظة مفصلية في العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. تساهم الاتفاقية في دعم فرص التجارة والاستثمار وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص، مما يؤكد أهمية الإمارات كمركز عالمي للتجارة.

تعزيز العلاقات الاقتصادية

تهدف الاتفاقية إلى إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على مجموعة كبيرة من السلع والخدمات، مما يسهل النفاذ إلى الأسواق ويعزز من فرص التوسع على الصعيد العالمي. يتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص، وتمكين رواد الأعمال في البلدين من توسيع أعمالهم دوليًا.

الإعفاءات من الرسوم الجمركية

تسمح الاتفاقية بإعفاء 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية و97% من صادرات أوكرانيا إلى الإمارات من الرسوم الجمركية بشكل فوري. تفيد دراسات الجدوى بأن الاتفاقية ستضيف نحو 369 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، و874 مليون دولار لأوكرانيا بحلول عام 2031؛ ما يبرز إمكانيات النمو الكبير.

دور الاستراتيجيات الاستثمارية

قال وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن “هذه الاتفاقية تشكل محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين البلدين”؛ إذ صُممت لتعزيز التدفقات التجارية وفتح آفاق جديدة للاستثمار. يمكن من خلال التنسيق بين استراتيجيات التجارة والاستثمار تحقيق نمو مستدام في الظروف الاقتصادية المتغيرة.

• تعزيز التجارة غير النفطية بين الإمارات وأوكرانيا.
• فتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات.
• استفادة الشركات الإماراتية من فرص التوسع.
• تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية.

تعد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، مما يجعل الإمارات تستمر في تعزيز حضورها الفعال في الأسواق العالمية.