5 شركات قابضة توزع حصة إضافية من أرباحها لدعم الخزانة العامة

5 شركات قابضة توزع حصة إضافية من أرباحها لدعم الخزانة العامة
5 شركات قابضة توزع حصة إضافية من أرباحها لدعم الخزانة العامة

ترأس الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعات الجمعيات العامة الخاصة بالشركات القابضة للصناعات المعدنية، والأدوية، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، والصناعات الكيماوية؛ لاعتماد توزيع حصة إضافية من صافي أرباح الشركات القابضة عن العام المالي 2024/2025، بإجمالي 1.061 مليار جنيه، دعمًا للخزانة العامة للدولة، في إطار تعزيز دور شركات قطاع الأعمال العام في الاقتصاد القومي.

توزيعات ضخمة بين الشركات القابضة

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية توزيع حصة إضافية بقيمة 400.3 مليون جنيه، بينما أقرت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق توزيعًا بقيمة نحو 157 مليون جنيه. أيضًا، اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير تخصيص حصة إضافية بقيمة 156 مليون جنيه.

جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني

كما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية على توزيع حصة إضافية بقيمة 260 مليون جنيه، واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية توزيع ثانٍ بقيمة 88 مليون جنيه. يعود كل ذلك إلى صافي أرباح الشركات القابضة المذكورة عن العام المالي 2024/2025.

استراتيجية شاملة لإعادة الهيكلة

أكد نائب رئيس الوزراء أن هذه التوزيعات الإضافية تأتي ضمن إطار دعم الخزانة العامة للدولة، مع دراسة المراكز المالية للشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والتمويلية، بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد على أصول الدولة ودعم الخزانة العامة، دون التأثير على قدرة الشركات على استكمال مشروعاتها الجارية.

  • توزيع الأرباح يعزز من وضع المالية العامة.
  • الشركات القابضة تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد.
  • رفع كفاءة الأداء التشغيلي يعد أساسًا لنجاح الشركات.
  • توسيع شراكات القطاع الخاص يساهم في زيادة التنافسية.
العنوان التفاصيل
إجمالي التوزيعات 1.061 مليار جنيه
توزيع الصناعات المعدنية 400.3 مليون جنيه
توزيع السياحة والفنادق 157 مليون جنيه
توزيع التشييد والتعمير 156 مليون جنيه
توزيع الصناعات الكيماوية 260 مليون جنيه
توزيع الأدوية 88 مليون جنيه

وشدد “عيسى” على أن الحكومة تسعى لتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير الشركات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة إدارة الأصول وتحسين الأداء، وتعزيز الشفافية.

استعرضت إدارات الشركات القابضة أيضًا مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، بالإضافة إلى موقف تنفيذ المشروعات الجارية، مما يعزز كفاءة استغلال الأصول ويعزز القدرة التنافسية.

كاتب لدي جريدة المسار بخبرة تصل لعشر سنين في المجال الأخباري خصوصا في الشأن العربي، أقدم تغطيات حصرية للعديد من الملفات.