سلطان يوجه لاعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لدائرة التنمية الاقتصادية

المجلس التنفيذي بالشارقة اعتمد هيكل دائرة التنمية الاقتصادية واطلع على تقارير الثروة السمكية 2025، حيث ركز الاجتماع على تعزيز البيئة الاقتصادية المحفزة للأعمال واستمرار النمو الاقتصادي مواكبة التطورات؛ كما تم التأكيد على دور الكوادر الوطنية في المنظومة الاقتصادية.

اجتمع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح الثلاثاء، برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وبحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة. تمت مناقشة مواضيع حكومية متعددة تهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي ومتابعة أداء الدوائر والهيئات، مع التركيز على سير المشاريع التنموية.

اعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية

تلبية لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، اعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لدائرة التنمية الاقتصادية، ليعكس التوجه الهادف إلى تمكين الجهات الحكومية وتعزيز قدراتها المؤسسية، بما يحقق مستويات أعلى من التميز والاستدامة في الأداء الحكومي. ووجه المجلس بتقديم المشروع لصاحب السموّ حاكم الشارقة للموافقة.

استعراض تقارير الثروة السمكية

اطلع المجلس على تقرير هيئة الشارقة للثروة السمكية لعام 2025، واستعرض الإنجازات في تنظيم وإصدار تصاريح الصيد، وضبط سجلات الصيادين. تضمن التقرير جهود الهيئة في تنفيذ جولات ميدانية لتعزيز الالتزام ودعم استدامة الثروة السمكية، كما عرض زيادة نسب الإشغال في قرية الصيادين بالحمرية.

مشاريع الهيئة في مجالات متنوعة

أبرز التقرير مشاريع الهيئة الكبرى، التي عددت على النحو التالي:

• مزرعة الأحياء المائية ومراحل تنفيذها.
• مشروع إنزال الكهوف الاصطناعية في المواقع المائية.
• تطوير البنية التحتية البحرية بتوسيع المراسي.
• صيانة مرسى خور كلباء، ومصنع الثلج في دبا الحصن.

تم توسيع الطاقة الاستيعابية للمراسي البحرية لتصل إلى 270 موقفاً بحرياً؛ مما يشير إلى جهد الحكومة في تحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي المراسي.

كما تم الإطلاع على جهود هيئة الطرق والمواصلات، التي ساهمت في تطوير المواصلات العامة وتعزيز الخدمات؛ بهدف تسهيل الوصول إليها وتوفير حلول ذكية لتقليص أوقات النقل؛ بما يتماشى مع النمو السكاني والعمراني المستمر.

تتميز هذه التطورات بكونها تعكس الالتزام المستمر بتحسين الأداء العام وتعزيز استدامة الاقتصاد في الإمارة.