اعتداء فتاة على شاب يوثَّق بلقطات هاتفية مؤلمة

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام فتاة بدفع 20 ألف درهم تعويضاً لشاب بسبب سبّه بألفاظ تخدش شرفه واعتباره، وقد سبق أن أدانتها المحكمة الجزائية بالغرامة المالية وفرضت عليها مبلغ 10 آلاف درهم عن نفس الواقعة.

أقام شاب دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام الفتاة بدفع مبلغ 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية والمادية التي لحقت به نتيجة الفعل غير المشروع الذي ثبت في الحكم الجزائي، كما طالب بإلزامها بالفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد الكامل، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وأوضح أن المدعى عليها تَعَدَّتْ عليه بالألفاظ المهينة، وقد احتفظ بتوثيق لتلك الواقعة ورفع ضدها دعوى جزائية.

قررت المحكمة بحضور الفتاة المدعى عليها التي طلبت مهلة للاطلاع والرد، لكنها لم تحضر في الجلسة اللاحقة ولم تُقدّم أي مذكرات. أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الحكم الجزائي بإدانة الفتاة وغرامتها قد أصبح نهائياً، مما يعني أن ركن الخطأ متوافر من جانب المدعى عليها وأدى إلى حدوث الأضرار للمدعي التي تستحق عنه التعويض.

تفاصيل القضية وأحكام المحكمة

أوضحت المحكمة أنه بعد التأكد من وجود إدانة بحق المدعى عليها وغرامتها، أصبح من الواضح أن هذا الخطأ هو سبب الأضرار التي تعرض لها المدعي، وعليه قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بتعويض قيمته 20 ألف درهم عن الأضرار المعنوية التي لحقته مع إلزامها برسوم ومصروفات الدعوى. كما رفضت المحكمة طلب إلزام المدعى عليها بالفائدة القانونية، مما يعكس طبيعة الأحكام التي تعتمدها في التعامل مع الحالات المشابهة.

• الخطأ وقع في حق المدعي.
• الحكم كان نهائيًا وغير قابل للطعن.
• تعويض الأضرار المعنوية كان بمبلغ كبير.
• المحكمة رفضت الفائدة القانونية.

القضية تسلط الضوء على أهمية احترام الشرف والاعتبار، حيث قد تترتب على الألفاظ المهينة عواقب قانونية تؤدي إلى التعويض المالي للمتضرر، مما يعكس حرص القضاء على حماية الحقوق الشخصية للأفراد.