حزب مصر القومي يدعو لمنع النزاعات الأسرية بدلًا من مجرد حلها

تشريع الأسرة

أكد أحمد حسن، عضو حزب مصر القومي، أن الأساس الذي يجب أن يعتمد عليه ملف التشريع الأسري الجديد هو التحول من معالجة “حل النزاعات” إلى “منعها” بشكل جذري، مشيرًا إلى استحالة فصل الأطفال عن الصراعات بين الأبوين، وأن كل حالة تتطلب مراعاة ظروفها الخاصة ضمن إطار القانون.

إجراءات الطلاق الحديثة

تحدث حسن عن موضوع “الطلاق الشفهي”، موضحًا أن القانون القديم اعتمد على الشروط الشرعية الشفهية في الطلاق، بينما التركيز في القانون الجديد سيكون على “التوثيق الإجباري” للحفاظ على الحقوق وضمان صون الأسرة.

نظام الحضانة والرؤية

شدد حسن على أهمية إجراء تعديلات نوعية في مسألة الحضانة والرؤية، مؤكدًا حاجة الأب ليكون في المرتبة التالية بعد الأم مباشرة، بهدف تحقيق استقرار الطفل. كما أشار إلى تزايد الحاجة إلى تقنين “الاستضافة” بشكل عادل ينظم حقوق الآباء والأجداد في رؤية أبنائهم، مع مراعاة سلامة المحضون.

تحسين نظام النفقات

فيما يختص بملف النفقة، أشار حسن إلى ضرورة الانتقال من نظام “التقدير” إلى “الدقة الشديدة”، حيث كان يعتمد القانون القديم على التحريات التقليدية، بينما تواجه الحالات الحالية صعوبة في تحديد الدخل الحقيقي للزوج نظرًا لوجود احتمالية التلاعب في البيانات. لذا، تستدعي الظروف الحالية وضع آليات قانونية دقيقة لحماية حقوق الزوجة والأبناء.

• تسريع إجراءات التوثيق الإجباري للطلاق.
• تعديل نظام الحضانة ليشمل الأب بشكل أكثر تمنح.
• تقنين حق الاستضافة للأجداد والآباء.
• تعديل نظام تقدير النفقة لضمان حقوق جميع الأطراف.

أبرز حسن أهمية وضع ضوابط واضحة لفسخ العقود، مثل رفض دعاوى الفسخ إذا لم تتوفّر الأسباب الجدية بعد مرور 6 أشهر. وفي ختام حديثه، أوضح أن الحزب يدعم تمامًا تضمين نصوص قانونية صارمة لتجريم زواج القاصرات، لحماية الفتيات والمجتمع من آثار هذه الظاهرة السلبية.