وزير التخطيط يشارك في إطلاق دراسة تأثير شركة لوريال مصر على الاقتصاد والمجتمع
أحمد رستم: دعم شامل للقطاع الخاص وزيادة الاستثمار
شهد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مؤتمر خاص بإطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة “لوريال مصر”، موقفًا قويًا تجاه دعم القطاع الخاص. وأكد على أهمية تعزيز نسبة استثمار القطاع الخاص لتصل إلى نحو 59٪ في الخطة الجديدة التي تضعها الحكومة.
العلاقات المصرية الفرنسية: استثمار وتعاون متزايد
يعكس تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وهذا التكامل يظهر جليًا في الزيادة الكبيرة لاستثمارات الشركات الفرنسية بمصر. تساهم هذه الأنشطة في توفير فرص عمل متعددة، كما تدعم الجهود التي تبذلها الدولة لزيادة الصادرات.
دور الشركات في تمكين المجتمعات وتحقيق الاستدامة
يشير وزير التخطيط إلى أن الجهود الرامية إلى دعم المرأة والشباب تُعتبر من الأولويات، مؤكداً أن شراكات “لوريال” تعكس نموذجًا يحتذى به في المسؤولية المجتمعية. حيث تساهم هذه الشركة في تحسين صحة المجتمع وتعزيز مشاركة المرأة في التكنولوجيا وريادة الأعمال.
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مؤتمر إطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة “لوريال مصر”، والذي عُقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. شهد المؤتمر حضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، والسيد محمد العربي، رئيس مجلس إدارة الشركة.
أكد الدكتور رستم في كلمته على مساندة الدولة لجهود تمكين القطاع الخاص، مشيرًا إلى الخطة الطموحة التي تستهدف رفع استثمارات القطاع الخاص إلى 59٪ من إجمالي الاستثمارات الكلية، في خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا شهدت تناميًا كبيرًا، حيث ساهمت استثمارات الشركات الفرنسية مثل “لوريال” في توفير آلاف فرص العمل وتعزيز الصادرات المصرية. وتشمل تلك الاستثمارات إسهامات حيوية تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
- زيادة فرص العمل للشباب.
- تحفيز النمو الاقتصادي بمصر.
- دعم استدامة القطاع الخاص.
- تعزيز الشراكات بين المؤسسات.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| نسبة استثمار القطاع الخاص | 59٪ من إجمالي الاستثمارات الكلية |
| استثمارات “لوريال” | تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو |
يؤكد الدكتور رستم على أهمية تعزيز قدرات القطاع الخاص، مشددًا على أن الجهود تتجاوز العوائد المالية لترتكز على تحقيق الاستدامة والمساهمة المجتمعية، وهو النهج الذي تعتمده الحكومة في خططها المستقبلية.
تعليقات