عقوبة معاشات بلا حق تشهد زيادة بعد القرار الجديد

حذّر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 من محاولات التحايل للحصول على المعاش بطريقة غير قانونية، وذلك بالتزامن مع الزيادة المرتقبة للمعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026.

عقوبات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

نصت المادة (66) من قانون التأمينات والمعاشات على فرض غرامة تتراوح بين عشرين وخمسين ألف جنيه على كل من يحصل على أموال الهيئة بصورة غير قانونية أو يعطي بيانات غير صحيحة، بجانب الامتناع عن تقديم المعلومات الضرورية وفقًا لأحكام القانون واللوائح المعمول بها.

ويتعرض نفس العقوبة الشخص الذي يتعمد عدم دفع المبالغ المستحقة للهيئة بتقديم بيانات خاطئة أو إخفاء معلومات مهمة؛ مما يؤثر على سير الإجراءات القانونية بشكل سليم.

في سياق مماثل، أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026، كجزء من جهود الدولة الرامية لتحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر حاجة.

تتضمن هذه الزيادة جميع أصحاب المعاشات المستحقين وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما تشمل معاش العجز الجزئي الذي لم يستلزم إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى المعاش الاستثنائي الجزئي.

• زيادة المعاشات تشمل جميع المستحقين.
• تطبيق الغرامات على التحايل أمر ضروري.
• الرئيس يؤكد أهمية تحسين ظروف المعاشات.
• الحماية الاجتماعية هدف رئيسي للدولة.

تحاول الدولة دائمًا تحسين وضع معاشات المواطنين، مع التركيز على تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة للحفاظ على حقوق الجميع.