أستراليا تفرض قيودًا جديدة على التواصل الاجتماعي بعد فشل الحظر

تستعد أستراليا لتشديد قيودها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تُظهر الإحصائيات أن الحظر الحالي على استخدام هذه المنصات للأطفال دون 16 عامًا لم ينجح كما كان متوقعًا. منذ تطبيق القانون قبل ستة أشهر، استمر آلاف المراهقين في استخدام المنصات، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات إضافية لضمان منع القصر من الوصول إلى هذه الخدمات.

خطوات الحكومة الأسترالية لتعزيز القانون

صرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بأن الحكومة تبحث في تعديل التشريعات لتعزيز قوتها القانونية وإعطاء رقابة أكبر للجهات التنظيمية. وبحسب التقارير، تستعد السلطات لرفع دعاوى ضد عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا وجوجل، بدعوى عدم تقديم العناصر اللازمة لحظر الوصول للمحتوى على مدى الأسابيع الماضية.

دراسة تكشف استمرار استخدام المراهقين للمنصات

أعلنت دراسة حديثة في المجلة الطبية البريطانية أن 85% من الأطفال الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا لا يزالون يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي حتى بعد ثلاثة أشهر من تطبيق الحظر. تكمن المشكلة الرئيسية في إمكانية تجاوز أنظمة التحقق من العمر من خلال إدخال معلومات كاذبة أو استخدام صور سابقة مقبولة.

• تجاوز أنظمة التحقق من العمر بسهولة.
• احتمال مواجهة غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي للشركات المتقاعسة.
• دراسة منح مفوض السلامة الإلكترونية صلاحيات أكبر لتنفيذ القانون.

التحديات القانونية والتحولات الاجتماعية

تواجه الحكومة تحديًا قضائيًا مع تقديم منصة “ريديت” لطعن في المحكمة العليا الأسترالية، حيث تعتبر أن التشريع يتعارض مع حرية التعبير. مع ذلك، تلتزم الحكومة بدعم التشريع والدفاع عنه، رغم الانتقادات.

تظهر الأبحاث أن هذا القانون قد بدأ بتحقيق أثر غير مباشر عن طريق زيادة الوعي لدى الأسر ودفع الآباء لمراقبة استخدام أبناءهم لتكنولوجيا المعلومات. خاصة أن بعض الأسر بدأت تعيد تقييم عمر الشراء المناسب للهواتف الذكية لأبنائها.

تتطلع العديد من الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وأيرلندا، إلى متابعة تجربة أستراليا لاتخاذ خطوات مشابهة لحماية الأطفال من التأثيرات السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي على صحتهم النفسية وسلامتهم الرقمية.