مضيق هرمز مفتوح ولكن مخاطر التضخم تبقى قائمة وفق سوسيتيه جنرال

انخفاض أسعار الطاقة

أكد بنك سوسيتيه جنرال أن انخفاض أسعار الطاقة وإعادة فتح مضيق هرمز ساهما في تهدئة الأسواق العالمية وتخفيف الضغوط على أسعار الفائدة، لكن هذه التطورات لا تعني انتهاء مخاطر التضخم، خصوصًا في الولايات المتحدة، حيث لا يزال النشاط الاقتصادي القوي يدعم إمكانية استمرار السياسة النقدية المتشددة.

أوضح البنك، في تقريره الذي حصلت «المال» على نسخة منه، أن إعادة فتح مضيق هرمز أزالت أحد أكثر السيناريوهات السلبية التي كانت تهدد الاقتصاد العالمي، والمتمثل في تصاعد أزمة الطاقة والدخول في مرحلة من الركود التضخمي؛ مما عكس سريعًا على الأسواق من خلال تراجع عوائد السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة بعد الارتفاعات التي سجلتها خلال ذروة التوترات الجيوسياسية.

انحسار الضغوط لا يعني انتهاء مخاطر التضخم

بيّن التقرير أن تراجع أسعار النفط وضعف التوترات في أسواق الطاقة خففا الضعوط على الأسواق المالية، إلا أن ذلك لم يقض على احتمالات استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة في الولايات المتحدة. كما أن توقعات التضخم ما زالت أعلى من مستوياتها السابقة، مما يعكس تخوفات مستمرة بشأن الضغوط التضخمية التي تظل ضاغطة على الأسواق.

وأكد البنك أن هذه التطورات لا ينبغي أن تغطي الفروق الاقتصادية بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، مما يجعل تحليل كل منطقة بشكل مستقل أمرًا جوهريًا لمتتبعي الأسواق.

الاقتصاد الأمريكي يحافظ على قوته

أشار سوسيتيه جنرال إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بمتانة واضحة، بدعم من استمرار قوة الطلب المحلي وسوق العمل النشطة، فضلاً عن السياسات المالية التوسعية. ومع ذلك، فإن الاستثمارات الضخمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي رغم دعمها النشاط الاقتصادي، تعكس أيضًا ضغوطًا جديدة على التكاليف في بعض القطاعات.

وبين التقرير أن تراجع أسعار النفط يمكن أن يوفر دعمًا مؤقتًا لمكافحة التضخم، ولكنه ليس كافيًا لتغيير الاتجاه العام بسبب استمرار الضغوط في قطاع الخدمات.

الفيدرالي قد يواصل التشديد

يتوقع البنك أن يظل مجلس الاحتياطي الفيدرالي محافظًا على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول، مع إمكانية زيادة أسعار الفائدة قبل نهاية العام في حال استمرت الضغوط التضخمية. ومع قوة الاقتصاد الأمريكي، فإن الاتجاه نحو التراجع السريع عن موقف الفيدرالي لا يبدو ممكنًا.

أوروبا تستفيد أكثر من انخفاض أسعار الطاقة

وبالمقابل، تظهر منطقة اليورو أكثر استفادة من انخفاض أسعار الطاقة، حيث إن تراجع تكاليف الطاقة يسهم في تحسين هوامش الربح للشركات الأوروبية، مما يدعم استقرار النشاط الاقتصادي على المدى القصير؛ إلا أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفًا مما سيحد من إمكانية استمرار السياسة النقدية المشددة.

• تأثير أسعار الطاقة على الأسواق العالمية نقطة مهمة.
• مخاطر التضخم مستمرة رغم الانخفاض في أسعار النفط.
• تباين الأوضاع الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوروبا يبرز المخاوف.
• السياسات النقدية تتطلب مراقبة دقيقة في الأسواق الحالية.