إطار تنظيمي جديد لاختبار الوسائل البحرية الصغيرة في أبوظبي

الكلمة المفتاحية

أعلنت دائرة البلديات والنقل، تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، عن صدور إطار تنظيمي شامل لتنظيم عملية اختبار الوسائل البحرية الصغيرة ذاتية القيادة في مياه إمارة أبوظبي. يأتي هذا الإعلان في سياق التعاون مع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) كجهة تنظيمية ورقابية مسؤولة عن النقل في الإمارة.

إطار تشريعي متكامل

وتم اعتماد الإطار التنظيمي بموجب القرار الإداري رقم (17) لسنة 2026، والذي يضع الأسس اللازمة لاختبار الوسائل البحرية ذاتية التشغيل. يسعى الدليل إلى تحقيق بيئة تنظيمية تتماشى مع التطورات المستقبلية، بحيث يتم تسريع الابتكار مع ضمان حماية المجتمع والممتلكات، مما يعكس الالتزام بتطوير تقنيات بحرية متقدمة تتفق مع المعايير الدولية.

نظام تصاريح شامل

يتضمن الدليل نظام تصاريح إلزامية ينظم أنشطة الاختبار ويضمن التزام جميع الأطراف بالضوابط المعتمدة. كما يحدد التزامات مقدمي طلبات التصاريح ومشغلي الوسائل البحرية، ويضع إجراءات تضمن تنفيذ عمليات الاختبار بشكل آمن ومنظم، دون التأثير على الأنشطة البحرية القائمة. تشمل هذه الاشتراطات أيضًا توفير التغطية التأمينية المطلوبة وتنفيذ متطلبات أمن سيبراني.

• دليل واضح ينظم الاختبارات البحرية.
• تغطية تأمينية إلزامية لمقدمي الطلبات.
• إجراءات أمن سيبراني لحماية المعلومات.
• ضوابط تنظيمية لضمان سلامة الملاحة.

تعزيز موقع أبوظبي العالمي

تؤسس هذه المنظومة المتكاملة بيئة تنظيمية تشجع مطوري التكنولوجيا والمستثمرين في القطاع البحري، مما يعزز مكانة أبوظبي كمركز رائد عالميًا في حلول التنقل المتقدمة. يسهم هذا بنقل الابتكار البحري إلى مستويات جديدة، تحت إشراف مركز النقل المتكامل الذي يضمن توافق الاختبارات مع أعلى المعايير.

قال الدكتور عبد الله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل بالإنابة، إن إصدار هذا الإطار يعد قفزة نوعية تسهم في تمكين تكنولوجيا المستقبل. يشدد الغفلي على أهمية وجود بيئة تجريبية تحتضن الابتكار وتضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة في الممرات المائية.

يعكس دمج هذا الدليل ضمن الإطار التنظيمي نجاح الخطط الاستراتيجية لبناء قطاع بحري مستدام يتواكب مع أحدث التطورات.