الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز خدماتها

الكلمة المفتاحية

تستمر وزارة الصناعة في دبي في تطوير مسار الخدمات الحكومية، حيث تمثل تلك الجهود ركيزة أساسية لدعم المستثمرين وتعزيز الاقتصاد المحلي. تم تنظيم المجلس التفاعلي لتطوير الخدمات بمشاركة عدد من المستثمرين والمصنّعين، ليكون منصة للتواصل وتبادل الأفكار مع القطاع الخاص، مما يساهم في تحديد أولويات المعالجة الصناعية.

توجهات جهود التطوير

تأتي هذه الجهود في إطار خطة تمتد 100 يوم، تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتطوير التكامل الرقمي. كما يتم التركيز على تقديم خدمات بلا أوراق بحلول عام 2035، بما يسهم في تسهيل رحلة المستثمر ويسرع من العمليات المعقدة. ناقش المشاركون في المجلس كيفية تحسين الخدمات المقدمة، من خلال تقديم حلول مدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما يحسن من تجربة المتعاملين.

إشراك الجميع في العملية

أكد حسن جاسم النويس، وكيل الوزارة، أن الشراكة مع المتعاملين مهمة للغاية، فإشراك المستثمرين يساعد على فهم احتياجاتهم بشكل أعمق. كما يعمل المجلس على تحويل الآراء إلى مبادرات عمل واضحة قابلة للقياس والتطبيق، بما يسهم في جعل الخدمات الحكومية أكثر فعالية ووضوحاً. تضمن المجلس مناقشات حيوية حول استراتيجيات تسريف البيروقراطية وتحفيز التنافسية.

مستقبل الخدمات الرقمية

ناقش المشاركون أيضاً رؤية جديدة متمحورة حول حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، حيث تساهم هذه الحلول في خلق بيئة عمل أكثر استباقية وفاعلية للمستثمرين. من خلال الخدمات الرقمية المتكاملة، سيتمكن المستثمرون من الاستفادة من تجربة بسيطة ومرنة، تعتمد على تقنيات حديثة وذكية تتماشى مع التطورات العالمية.

• هرم التطوير يركز على تسهيل الإجراءات.
• العمل على تعزيز التعاون مع الشركاء.
• تحقيق الاستثمار الرقمي كجزء من استراتيجية العمل.
• تطوير قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات.

تسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تقديم خدمات مبتكرة تعزز من مرونة الابتكار الصناعي وتجذب المزيد من الاستثمارات، مما يرفع من قدرة الإمارات التنافسية في السوق العالمية.