رفض دعوى امرأة ضد عقار بقيمة 10 ملايين درهم مسجل باسمها

{الكلمة المفتاحية}

قضت المحكمة الابتدائية الاتحادية في عجمان برفض دعوى أقامتها امرأة تطالب فيها ببطلان نقل ملكية عقار مسجل باسمها، مُلزِمة المدعى عليه بسداد 10 ملايين درهم في حال عدم قبول نقل الملكية، وذلك بعد أن توصلت المحكمة إلى أن تسجيل العقار كان صورياً وأن التمويل تم من قبل شركاء آخرين.

تفاصيل القضية وادعاءات المدعية

أقامت المدعية دعواها أمام المحكمة من أجل إبطال نقل ملكية العقار في إمارة عجمان، مُصرة على أن العقار كان مسجلاً باسمها بموجب سند ملكية رسمي، حيث أوضحت أنها منحت المدعى عليه توكيلاً عاماً لإدارة شؤونها، إلا أنه استغل هذا التوكيل لنقل ملكية العقار إلى نفسه دون علمها. في حال اعتبرت المحكمة إجراءات البيع صحيحة، طالبت المدعية بتقييم قيمة العقار، مع إلزام المدعى عليه بدفع ثمنه، بالإضافة إلى فوائد قانونية وغيرها من المصروفات.

الحكم يعكس موقف المدعى عليه الذي أكد أن المدعية ليست المالكة الحقيقية للعقار، وأن تسجيله باسمها جاء نتيجة تسخير وصورية. ونقلاً عن وكيل المدعى عليه، تم تقديم عقد شراكة مُستتر، موضحًا أن الملكية الفعلية تعود لمجموعة من الشركاء ومن بينهم زوج المدعية.

الأدلة والشهادات المقدمة

أثناء نظر الدعوى، استند وكيل المدعى عليه إلى تحقيقات سابقة أظهرت أقراءات من المدعية تُفيد بأن زوجها هو من سجّل العقار باسمها، مما يعكس عدم المساهمة في تمويل شراء العقار. كما شهد عدد من الشركاء بأن نقل الملكية جاء ضمن خطوات إنهاء حالة التسخير، مؤكّدين أن الرفض جاء من طرف زوج المدعية فقط.

المحكمة أكدت أن الأحكام الجزائية الباتة تحظى بحجية أمام المحاكم المدنية؛ حيث تم فصل النزاع في الدعويين بصورة حاسمة، ما يمنع إعادة مناقشة المسائل القانونية مجددًا. من خلال فحص الأدلة المقدمة، توصلت المحكمة إلى أن المدعية كانت مالكة صورية للعقار.

نتيجة الحكم وأثره القانوني

أوضحت المحكمة أن البطلان المبني على تجاوز حدود الوكالة لا ينطبق على هذه الدعوى، حيث إن الهدف من ذلك الحظر موجود لحماية مصلحة المالك الحقيقي. استندت المحكمة إلى وجود أدلة تدعم القول بأن المدعية لم تمتلك أي حق فعلي، بل كانت مجرد غطاء قانوني.

وانتهت المحكمة إلى أن الدعوى أُقيمت من غير حق موضوعي، وأنها لم تكن مُبررة قانونياً، مما استوجب رفضها وإلزام المدعية بتحمل المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.

• المحكمة قضت برفض الدعوى بعد دراسة دقيقة للمعطيات.
• إعلان عدم وجود مصلحة قانونية للمدعية في القضية.
• استناد الحكم إلى أدلة وشهادات واضحة من الشركاء الآخرين.
• تأكيد حجية الأحكام الجزائية الباتة في القضايا المدنية.

يظهر الحكم مدى تعقيد القضايا العقارية وأهمية التوثيق القانوني في حماية حقوق الأفراد، وهذا ما يستدعي تكثيف الجهود للتوعية بحقوق الملكية وكيفية حمايتها بشكل قانوني.