بنك مصر ووزارة العدل يتعاونان لتطوير التحصيل الإلكتروني

بنك مصر

تم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر ووزارة العدل، بالتعاون مع شركة “إي فاينانس”، بهدف الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بوزارة العدل. تستهدف هذه المنصة ميكنة سداد المطالبات القضائية والنفقات ومصاريف التقاضي عن بُعد بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية.

توقيع بروتوكول التعاون

وقع البروتوكول حسام عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، مع أحمد طلبه، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، وحسام الجولي، الرئيس التنفيذي لشركة “إي فاينانس”. حضر مراسم التوقيع خالد عتريس، رئيس القطاع القانوني ببنك مصر، وعدد من قيادات البنك ووزارة العدل والشركة.

أهداف البروتوكول

يهدف البروتوكول إلى تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل الاكتظاظ داخل المحاكم. يعكس هذا التعاون الجهود الرامية إلى إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا، مما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي. من المتوقع أن يحسن ذلك جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مشاركة القطاعين الحكومي والخاص

أكد محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن النظام الجديد يسعى لإعلاء سيادة القانون وضمان كفاءة استحقاقات الخزانة العامة وأموال المتقاضين. اعتمدت المنظومة على قنوات الدفع التي تديرها وزارة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، مما يعزز من موثوقية النظام.

• توفير مليون منفذ دفع إلكتروني.
• إتاحة تقسيط نفقات محاكم الأسرة.
• إجراءات سريعة بدون بيروقراطية.
• تعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

صرح حسام عبد الوهاب بأن هذا البروتوكول يعكس الدور الرائد لبنك مصر في دعم الاقتصاد وتعزيز التحول الرقمي. يسعى البنك إلى تقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات المواطنين، مما يسهم في تسهيل المعاملات وتحسين الخدمات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يواصل بنك مصر توسيع نطاق استعمال وسائل الدفع الإلكتروني، مما يعكس التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي في مصر.

شدد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة بشركة “إي فاينانس”، على استمرارية دعم الجهات الحكومية من خلال تطوير حلول الدفع والتحصيل الإلكترونية؛ مما يعزز الأداء الحكومي ويدعم رؤية مصر نحو مجتمع رقمي متكامل.