توسع التعاون المصري الأوروبي في مجالات المياه والطاقة حسب الاتحاد الأوروبي

افتتح الكلمة المفتاحية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بعد انضمام مصر إلى برنامج «هورايزون أوروبا»، وكذلك الاجتماع التاسع للجنة التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجانبين، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

أدارت النقاشات الدكتورة سلمى يسري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، وماريا كريستينا روسو، نائبة المدير العام للبحث والابتكار بالمفوضية الأوروبية، بحضور ممثلين بارزين من المفوضية الأوروبية، ووفد الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى وزارة الخارجية ومؤسسات البحث والابتكار المصرية والجامعات.

دور البحث العلمي في التعاون المصري الأوروبي

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة في كلمته الافتتاحية على أهمية انضمام مصر إلى برنامج «هورايزون أوروبا»، الذي تم التوقيع عليه خلال القمة المصرية الأوروبية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، مشيراً إلى أن ذلك يعكس رؤية الجانبين للعلوم والتكنولوجيا والابتكار كعوامل رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة.

أضاف الوزير أن هدف مصر لا يقتصر على إنتاج المعرفة بل يمتد لتحويلها إلى تقنيات وصناعات توفر فرص عمل، موضحاً أن الانضمام إلى البرنامج يشكل منصة لتعزيز بيئة الابتكار الوطنية، ودعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنافسية، مشدداً على أهمية التنسيق بين الوزارات والمؤسسات البحثية.

إستراتيجية البحث العلمي المتطورة

بينما أشار الوزير إلى أهمية دعم البحث العلمي التطبيقي الذي يحول المخرجات البحثية إلى ابتكارات تسهم في دعم الصناعة والنمو الاقتصادي، أوضح التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، موضحاً سعي الحكومة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي.

من جانبها، أكدت السفيرة أيخهورست أهمية البحث والابتكار كشراكة استراتيجية، وأعادت التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في التعاون العلمي والتكنولوجي، مشيرة إلى الأرقام الإيجابية التي تحققت سابقاً، وما حققه الطرفان من إنجازات في شراكات ناجحة.

مستقبل الابتكار والتعاون الدولي

شهد الاجتماع دعوة لتعزيز آليات التنسيق المحلية وزيادة الوعي وبناء القدرات، مع التأكيد على أهمية إدماج القطاع الخاص في تطوير مؤسسات الابتكار المصرية ضمن الأنظمة الأوروبية والدولية. كما تم بحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير التعاون مع البنى التحتية البحثية.

اختتمت اللجنة أعمالها بالتأكيد على الالتزام بتعميق التعاون وتعزيز مساهمة البحث والابتكار في دعم التنمية المستدامة في مصر وأوروبا ومنطقة البحر المتوسط.