السعودية تحدد مواقع تملك الأجانب للعقارات في مكة والمدينة

الكلمة المفتاحية تملك غير السعوديين للعقار

أقر مجلس الوزراء السعودي مؤخرًا اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، التي تحدد النطاقات الجغرافية المسموح بها للأجانب في هذا المجال. تأتي هذه الخطوة في إطار تحديث النظام للاستجابة للاحتياجات المتزايدة في السوق العقاري السعودي، حيث يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من يناير 2026.

نطاقات التملك

تتباين النطاقات المسموح فيها بتملك العقارات للأجانب، تشمل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى العديد من المناطق الأخرى في المملكة. الوثيقة التي أصدرتها الهيئة العامة للعقار توضح أيضًا خرائط تحدد أنماط التملك المسموح بها، ونسب الملكية، كما تتناول أنواع الحقوق المكتسبة والفترات الزمنية الخاصة بكل حالة.

• تحديد النطاق الجغرافي الذي يمكن للأجانب التملك فيه.
• أنواع الحقوق التي يمكن اكتسابها.
• الحد الأقصى لنسب ملكية غير السعوديين.
• الفترات الزمنية المسموح بها للاكتساب.

ضوابط خاصة

يمكن لغير السعوديين المقيمين في المملكة بصورة قانونية تملك عقار واحد لأغراض سكنية خارج النطاقات المحددة. كما يمكن للشركات التي تضم مستثمرين غير سعوديين تملك عقارات في النطاقات المحددة، بما فيها المواقع الحساسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقًا للقوانين المعمول بها.

إطار تنفيذي

تقوم اللائحة التنفيذية بتحديد الظروف اللازمة لتمكين الأجانب من اكتساب الحقوق العينية على العقارات. تشمل المتطلبات الرسوم المرتبطة بالتصرفات العقارية، حيث أنه من الممكن فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف، دون الإخلال بالضرائب النظامية. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز جاذبية الاستثمار وتحسين كفاءة السوق العقارية، مما يعكس رؤية السعودية 2030.

تسعى القرارات الجديدة إلى خلق بيئة استثمارية مفتوحة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز التفاعل مع الأسواق العالمية.