لجنة التكامل الاقتصادي تفصح عن مستجدات مراقبة الأسعار في الأسواق

الشارقة 24:

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بحضور مديري عموم الدوائر الاقتصادية، حيث تناول الاجتماع مستجدات مراقبة الأسعار وآليات الرقابة على منافذ البيع في مختلف إمارات الدولة في إطار الجهود الرامية لتعزيز استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين. تم مناقشة مواضيع تتعلق بتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار، إضافة إلى تطوير آليات توسع الشركات الوطنية في مجالات الملكية الفكرية.

تعزيز استقرار الأسواق والابتكار

أكد معالي عبد الله بن طوق على أن دولة الإمارات تسعى بفضل توجيهات القيادة الرشيدة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية متميزة للاستثمار، حيث تم اعتماد رؤية نحو تطوير تشريعات اقتصادية تناسب المتغيرات العالمية. أعرب معاليه عن أهمية هذه التطورات في دعم نمو الاقتصاد الوطني، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6.8% خلال العام 2025، متصدراً بذلك مراكز التنافسية الإقليمية والعالمية.

رفع كفاءة البيئة التشريعية

سلّطت اللجنة الضوء على الملف الحيوي للقطاع الخاص ودوره في تعزيز حماية حقوق المستهلك وضبط أسعار السلع، حيث تجري متابعة دقيقة للجهات العاملة في السوق لضمان استقرار الأسعار. يناقش الاجتماع آليات دعم الشركات الوطنية، خاصة تلك المنضوية تحت البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيزها على تحويل ابتكاراتها إلى أصول اقتصادية حقيقية تولد عوائد مالية مستدامة.

التعاون بين الجهات المختلفة

تناول الاجتماع أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية لدعم حوكمة المعاملات النقدية. تركز المناقشات على أهمية الامتثال المالي والشفافية، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل مرنة ومنافسة. وذلك من خلال تعزيز الالتزام المالي وزيادة الاستفادة من خدمات الملكية الفكرية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والسياحة، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

• تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
• استمرار الرقابة على الأسعار.
• تحفيز الابتكار في المجالات الاقتصادية.
• دعم الشركة الوطنية في الملكية الفكرية.

تستمر الجهود الرامية لتعزيز تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية، مما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.