شروط قانون العمل الجديد لتنظيم عمل الأجانب في مصر
قانون العمل الجديد
حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 شروط استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، بالإضافة إلى وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإداري للدولة. يهدف هذا القانون إلى تنظيم عملية العمالة الأجنبية بما يضمن حماية سوق العمل المحلي.
أحكام العمل للأجانب
نصت المادة (70) من القانون على أن عمل الأجانب في أي منشأة، سواء كانت في القطاع الخاص أو العام أو الهيئات، يخضع لجميع هذه الأحكام مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، مما يضمن أولوية العمالة الوطنية وتحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب. كما منح المشرع سلطة تحديد قوائم بالمهن المحظورة، مما يسهم في استقطاب الخبرات الأجنبية عند الحاجة.
تصاريح العمل للأجانب
تنص المادة (71) على أهمية حصول الأجانب على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة قبل دخولهم البلاد بغرض العمل، مع ضرورة الحصول على إقامة قانونية. تم تحديد الرسوم المالية بين خمسة آلاف ومائة وخمسين ألف جنيه، مع ترك صلاحية تحديد الشروط والإجراءات للوزير المختص، الذي يجب أيضاً أن يخطر الجهات الإدارية عند تشغيل أي أجنبي أو إنهاء خدمته، حتى عند إعفائه من شرط الترخيص.
إدارة حالات الانقطاع عن العمل
في المادة (72) أوجب القانون على صاحب العمل إخطار الجهات المختصة في حال انقطاع العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يوماً متصلة بدون عذر قانوني؛ مما يعكس حرص المشرع على المتابعة الدقيقة لمنع أي تجاوزات تؤثر على النظام العام.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| مطلوب ترخيص | يجب على الأجانب الحصول على ترخيص رسمي قبل العمل. |
| الإخطار بالانقطاع | يلزم إخطار الجهات عند انقطاع العامل 15 يوماً. |
| معاملة بالمثل | تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في تشغيل الأجانب. |
| إعادة العامل | يلزم إعادة العامل إلى دولته عند انتهاء العقد. |
الأحكام المقررة في المادة (73) تمنح الوزير المختص، بالتنسيق مع وزير الاستثمار، صلاحية وضع قواعد تشغيل الأجانب وفقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مما يحقق توازناً بين حماية سوق العمل المحلي وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
يأتي هذا القانون ليعكس الجهود المبذولة لتعزيز دور العمالة الوطنية وخلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تعليقات