أسعار الذهب تتراجع في مصر لأدنى مستوى منذ سنوات

الذهب

تراجع سعر الذهب في السوق المصرية إلى أدنى مستوياته منذ بداية عام 2026، حيث تلاشت المكاسب التي حققها المعدن النفيس خلال الأشهر الماضية، متأثراً بقوة الدولار وزيادة التوقعات حول بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول. انخفض سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً محلياً، بنحو 90 جنيهاً، ليصل إلى 5850 جنيهاً، بينما سجل عيار 24 نحو 6686 جنيهاً.

أسباب تراجع أسعار الذهب

تأثرت أسعار الذهب بعدة عوامل، أهمها تراجع الأونصة بنحو 55 دولاراً لتبلغ مستوى 4130 دولاراً في البورصات الدولية، حيث استمر الضغط الناتج عن صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية. أكد وليد فاروق، مدير مرصد الذهب، أن الأسواق المحلية قد محَت مكاسبها منذ بداية العام؛ إذ بدأ غرام الذهب من مستوى 5830 جنيهاً، ليقتصر ارتفاعه على 20 جنيهاً فقط.

تحليل السوق العالمية

قال فاروق إن التراجع المحلي تسارع بفعل انخفاض سعر صرف الدولار في البنوك زاد من ضغوط السوق، حيث ارتفعت العلاوة السعرية إلى 81 جنيهاً فقط فوق السعر العالمي. هذا الهبوط لا يعكس تغييرات جوهرية في أساسيات السوق على المدى الطويل، بل يمثل إعادة تسعير واسعة لتوقعات السياسة النقدية الأميركية. تواجه الأسواق ضغطاً متزايداً مع ارتفاع الدولار، ما أدى إلى زيادة تكلفة الشراء.

التوقعات المستقبلية

تترقب الأسواق هذا الأسبوع مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، والذي سيكون له تأثير كبير على أسعار الفائدة، وبالتالي على أسعار الذهب والدولار. خفضت بنوك استثمار توقعاتها لأسعار الذهب، حيث قلص بنك غولدمان ساكس مستهدفه للسعر حتى 4900 دولار، في حين حذر دويتشه بنك من أن استمرار التسعير المرتفع قد يدفع الأسعار نحو الانخفاض.

• استمرار الضغوط الاقتصادية تؤثر على الطلب.
• مشتريات البنوك المركزية تعد من عوامل الدعم.
• توقع انخفاض الأسعار بسبب الفائدة.
• توجه المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن.

رغم الضغوط الحالية على تسعير الذهب، لا تزال بعض المؤسسات الاستثمارية تنظر إلى المعدن بلغة إيجابية على المدى الطويل، حيث تظل الأسس الداعمة قائمة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.