حوار وطني جديد من “الإمارات للتوازن بين الجنسين” يثير اهتمام المجتمع

الكلمة المفتاحية

أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين حواراً وطنياً بمشاركة أكثر من 100 ممثل من الجهات الحكومية وشركائهم في القطاع الخاص، بهدف صياغة استراتيجية التوازن بين الجنسين للفترة 2027-2031. الحوار شمل ورش عمل وحلقات نقاش تفاعلية لاستشراف الأولويات الوطنية والتعرف على الفرص المستقبلية لتعزيز التوازن بين الجنسين.

تعزيز التوازن بين الجنسين في الإمارات

شكل الحوار منصة لتبادل الرؤى والخبرات حول التوجهات المؤثرة في مستقبل التنمية، مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الجديد ومستقبل العمل. تم مناقشة الأولويات الوطنية التي تدعم المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في مجال التوازن بين الجنسين.

الشراكات والالتزامات الجديدة

شهدت الفعالية انضمام ثماني جهات جديدة إلى تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، ومن بين هذه الجهات مصرف أبوظبي الإسلامي وديلويت. مع هذه الإضافات، يرتفع عدد الشركات المنضمة إلى المبادرة إلى 88 شركة وطنية وعالمية تعمل في السوق المحلي، مما يبرز أهمية التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات.

دعائم استراتيجية التوازن بين الجنسين

أشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالإنجازات المحققة حتى الآن، مؤكدةً أن هذه الإنجازات تعكس رؤية القيادة الرشيدة التي تركز على الاستثمار في الطاقات البشرية. أضافت سموها أن التوازن بين الجنسين يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

• الإجراءات التشريعية لتعزيز التوازن بين الجنسين.
• تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
• مبادرات مبتكرة قابلة للتنفيذ لدعم المشاركة المهنية.
• جهود لتعزيز جودة الحياة في المجتمع.

معالي منى غانم المري، نائبة رئيسة المجلس، أكدت أهمية التوازن بين الجنسين كركيزة أساسية لبناء مؤسسات قوية واقتصاد تنافسي، مشددة على ضرورة تكامل الجهود لتطوير مبادرات مبتكرة. بينما تركز الاستراتيجية الجديدة على التعليم والمهارات والصحة والرفاه، تمثل هذه الخطوات مسارًا لتحقيق التوازن المطلوب وتحسين جودة الحياة بشكل عام.