أسعار الذهب في مصر تشهد تحركًا مفاجئًا في السوق

بينما كانت الأنظار تتجه إلى الذهب باعتباره ملاذًا يحفظ قيمة الأموال أمام تقلبات الزمن، جاءت حركة الأسواق العالمية لتقلب المشهد؛ فقد وجد المعدن الأصفر نفسه في اختبار صعب بعدما تراجعت أسعاره وتبدلت موازين القوة بين الدولار والاستثمارات البديلة.

موجة بيع تضغط على السوق.. والذهب يتراجع لأدنى مستويات 2026

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما واصلت التراجع تحت تأثير الضغوط العالمية، لتفقد جميع المكاسب التي حققها المعدن النفيس منذ بداية العام الجاري. هبط سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، بنحو 90 جنيهًا، ليسجل 5850 جنيهًا، مسجلًا بذلك أدنى مستوى له خلال عام 2026. وجاءت الخسائر المحلية انعكاسًا مباشرًا للتراجع الذي شهدته أسعار الذهب في الأسواق العالمية، حيث أصبحت حركة الأوقية العامل الرئيسي المؤثر في تحديد الأسعار داخل مصر، خاصة مع استقرار سعر الدولار وعدم تسجيل تحركات قوية في سوق الصرف.

تراجع الزخم الشرائي.. والسوق يترقب اتجاه الأسعار

لم يتمكن الذهب من استعادة حاجز 6000 جنيه للجرام خلال الفترة الماضية، ليبدأ رحلة هبوط جديدة بعد فقدان هذا المستوى النفسي المهم، قبل أن يستقر أسفل 5900 جنيه متجهًا نحو 5850 جنيهًا. أدى استمرار التراجع إلى تغير واضح في سلوك المتعاملين، حيث تراجعت وتيرة الشراء مقارنة بالأيام السابقة، واتجه كثير من المستثمرين إلى الانتظار لحين ظهور إشارات أكثر وضوحًا بشأن مستقبل الأسعار. في الوقت نفسه، ساعد تحسن توافر السبائك والعملات الذهبية في السوق على تقليل حالة الضغط، خاصة مع زيادة المعروض من الأوزان الصغيرة التي تجذب شريحة واسعة من المشترين. كما ساهم استقرار سعر الصرف في تقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والقيمة المرتبطة بالسوق العالمية، لتصبح حركة الذهب أكثر ارتباطًا بتطورات الأوقية الدولية.

الدولار الأمريكي يضغط على المعدن الأصفر.. والفائدة تحدد المسار

وعلى المستوى العالمي، واجه الذهب ضغوطًا قوية بعدما تعرض لموجة هبوط مع ارتفاع الدولار الأمريكي، بالتزامن مع توقعات استمرار التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي. تراجعت أونصة الذهب بنحو 2% خلال جلسة التداول، لتفقد أكثر من 100 دولار، بعدما انخفضت من مستويات افتتاح قرب 4192 دولارًا إلى حوالى 4091 دولارًا، قبل أن تتحرك بالقرب من 4109 دولارات للأوقية. يضع المستثمرون مستوى 4100 دولار تحت المراقبة باعتباره مستوى دعم رئيسيًا، إذ إن كسره قد يدفع الذهب نحو اختبار حاجز 4000 دولار للأوقية. تأتي هذه التطورات في ظل ارتفاع توقعات استمرار الفائدة المرتفعة، وهو ما يزيد الضغوط على الذهب، لأن ارتفاع العوائد على السندات والأدوات الاستثمارية الأخرى يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يحقق دخلًا مباشرًا. كما عززت قوة الاقتصاد الأمريكي من مكانة الدولار، لتضيف مزيدًا من الأعباء على الذهب. تظل الأسواق المصرية في انتظار تغيرات جديدة في حركة الأوقية العالمية والسياسة النقدية الأمريكية، باعتبارهما العاملين الأكثر تأثيرًا في تحديد الاتجاه القادم للذهب، سواء نحو استعادة المكاسب أو استمرار رحلة التراجع.

• تأثير قوة الدولار على أسعار الذهب.
• تغير سلوك المتعاملين في السوق.
• استقرار أسعار الصرف وتأثيرها.
• ترقب المستثمرين للتغيرات المستقبلية.