تحذيرات من “الموارد البشرية” ضد التوطين الصوري في القطاع الخاص

التوطين

جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين تأكيدها على أن الثلاثين من يونيو الجاري هو الموعد النهائي لشركات القطاع الخاص التي تضم 50 عاملاً فأكثر لتحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2026، محذرة من أن أي محاولة للتوطين الصوري ستواجه بحزم وفقاً للقانون والتشريعات النافذة.

سياسات التوطين وعوائدها الاقتصادية

تتضمن مستهدفات التوطين سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، حيث تسعى لتحقيق نسبة نمو سنوية بمعدل 2% في الوظائف المهارية لدى الشركات المستهدفة، يتم توزيعها بواقع 1% عن النصف الأول ومثلها في النصف الثاني من كل عام. لذا، تدعو الوزارة الشركات المستهدفة للاستفادة من منصة «نافس» التي تقدم قاعدة بيانات تضم المواطنين الباحثين عن العمل بمختلف التخصصات، مما يلبي احتياجات السوق من الكوادر المؤهلة.

شراكة القطاعين العام والخاص

أشارت الوزارة إلى أن سياسات التوطين تعد ركيزة أساسية لتحقيق استراتيجيات الدولة الاقتصادية الطموحة، وأنها ماضية في مسيرتها لتنفيذ هذه السياسات دون توقف. وأكدت الوزارة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق أهداف التوطين، مما يعزز التنافسية والنمو المستدام، ويزيد من فرص مشاركة المواطنين في سوق العمل، وتعزيز قدرة الشركات على الالتزام بهذه المتطلبات.

آلية تطبيق المساهمات المالية

تخطط وزارة الموارد البشرية والتوطين لتطبيق المساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، حيث ستصل إلى 10 آلاف درهم شهرياً، ما يعادل 120 ألف درهم سنوياً عن كل مواطن لم يتم تعيينه في شركات القطاع الخاص.

• تحفيز الشركات على الالتزام بمستهدفات التوطين.
• تحذير من التلاعب بمستهدفات التوطين والتوطين الصوري.
• توفير مزايا تنافسية للشركات الملتزمة والمتفوقة في التوطين.
• تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية.

حذرت الوزارة من التلاعب في مستهدفات التوطين، موضحة أن التوطين الصوري يعد من المخالفات الجسيمة، حيث تمتلك الوزارة منظومة تفتيش رقمية وميدانية رائدة لرصد المخالفات والتجاوزات، وذلك ضمن إطار الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة.