أحمد موسى يثير الجدل بشأن حماية الثروات الوطنية في جبل السكري

أمن مصر

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية تتحرك بحزم لحماية أمنها القومي وثرواتها الطبيعية، موضحًا أن القوات المسلحة تقوم بدورها في تأمين الحدود وحماية مقدرات الشعب؛ وأكد أن المعلومات المتداولة حول الأمن المصري يجب أن تُستند إلى المصادر الرسمية فقط.

أضاف أحمد موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: “خلال اليومين الماضيين، رصدنا العديد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم تؤكد القوات المسلحة حقائق الوضع، ومن المهم التعامل بحذر مع الفيديوهات المتداولة. الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة والشرطة يجب أن تكون من مصدرها الرسمي، ولا ينبغي السير وراء أخبار من عناصر إجرامية تهدف لزعزعة الأمن.”

أوضح موسى أن أمن مصر هو موضوع حساس لا يمكن القبول بأي تهديد له، مشددًا على أهمية موقف الرئيس السيسي الذي أكد أن الأمن القومي وحدود مصر خط أحمر. وواصل حديثه بالإشارة إلى المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق القوات المسلحة في حماية هذا الأمن.

دور القوات المسلحة في حماية الثروات

تابع الإعلامي أن القوات المسلحة تعمل على حماية ثروات مصر، وذكر تجربته في زيارة المثلث الذهبي ومنجم السكري، مشيرًا إلى أن العصابات الإجرامية بدأت تتدخل في نطاقات مختلفة وتنقيب عن الثروات الطبيعية باستخدام أجهزة متطورة. وأشار إلى أن هذه الثروات تعود للشعب المصري، والدولة يجب أن تحميها في كل مكان، سواء في البحر أو البر.

العصابات الإجرامية والتحديات الأمنية

قال موسى: “إذا تم العثور على أي جرام من الذهب أو أي معدن آخر، فهذا يعتبر ثروة قومية؛ ولذا يجب حمايتها بكل قوة. بدأت هذه العصابات الإجرامية تخلق مشاكل فيما بينها، ويدعي كل واحد أن المنطقة تعود له. فهل سنترك هذا الوضع بدون تدخل؟ أي متسلل يدخل البلاد سيمثل أمام القانون.”

رسالة واضحة حول الأمن القومي

استكمل موسى قائلًا إن مصر تتحمل مسؤولياتها بكفاءة، وأن الجيش مسؤول بالكامل عن تأمين الحدود؛ وأي تصرف غير قانوني سيتم التعامل معه وفقًا للقانون؛ وفي هذا السياق، أكّد على ضرورة مواجهة العصابات الإجرامية داخل الأراضي المصرية.

• مصر تتحرك بحزم لحماية أمنها القومي.
• القوات المسلحة مسؤولة عن تأمين الحدود وحماية الشعب.
• المعلومات يجب أن تستند إلى مصادر رسمية فقط.
• أي متسلل يمثل أمام القانون بدون تردد.

ختامًا، الأمن القومي لمصر ضرورة لا يمكن التخلي عنها؛ والإجراءات مستمرة لضمان سلامة 110 مليون مواطن وضيوفنا في البلاد.